الشرق
تجري الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً مناقشات مع السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، بشأن وديعة مالية جديدة للبنك المركزي اليمني، وفقاً لما كشف عنه رئيس الحكومة اليمنية الدكتور معين عبدالملك خلال اجتماع للحكومة مساء أمس الإثنين.
أشار عبد الملك إلى أنَّه أجرى محادثات في الرياض مع السلطات السعودية، ومع دول مجلس التعاون الخليجي حول وديعة مالية قادمة وآليات إدارتها، وضمان الاستفادة منها بشكل فاعل ومؤثر على الوضع الاقتصادي والمعيشي بشكل عام.
كانت السعودية قد أودعت في يناير 2018 ملياري دولار في البنك المركزي اليمني الذي يقع مقره الرئيسي في مدينة عدن، لدعم العملة المحلية، بعد أن تجاوز سعر صرف الدولار 500 ريال يمني وقتها، وقد استخدم البنك المركزي معظم هذه الوديعة في تمويل واردات السلع الغذائية الأساسية والوقود.
ناقش اجتماع الحكومة مسألة تعزيز الرقابة على الأسواق، وضبط أسعار السلع وتخفيضها، بما يتوازى مع التحسن الكبير في سعر صرف العملة الوطنية.
معركة اقتصادية
قال رئيس الوزراء: "نحن في معركة اقتصادية وتحدٍّ صعب، والنتائج بدأت تظهر الآن، استطعنا السيطرة على المضاربات في سوق العملة التي تحسّنت بنسبة أكثر من 40%، وستشهد المزيد من التحسن مع الإصلاحات الكبيرة التي نعمل عليها، وهذا يتطلب انعكاساً مماثلاً في أسعار السلع والخدمات".
كانت المجموعة الرباعية الدولية حول اليمن، التي تضم بريطانيا، وأمريكا، والسعودية، والإمارات، قد أكدت في منتصف ديسمبر دعمها "لإجراءات وإصلاحات الحكومة والبنك المركزي الهادفة لتحقيق الاستقرار للاقتصاد اليمني"، وسط أزمة اقتصادية وتمويلية حادة، وانهيار للعملة المحلية، وحرب دامية مستمرة منذ سبع سنوات.
توعد عبدالملك، المتلاعبين من التجار بتعامل حازم، مشيراً إلى أنَّ هذه المسألة تمس قوت المواطن ومعيشته اليومية، ولا تهاون في ذلك تحت أي ظرف أو مبررات.
الريال يتعافى
في سياق متصل، واصل الريال اليمني تعافيه أمام العملات الأجنبية، محقّقاً تحسناً كبيراً، بعد أسابيع من الانهيار الحاد وهبوطه لأدنى مستوياته على الإطلاق، إذ قال أحد الصيارفة في عدن لـ"رويترز"، إنَّ قيمة العملة المحلية واصلت تحسنها الكبير المستمر منذ أسبوعين لتسجل ارتفاعاً كبيراً في السوق الموازية مساء الإثنين إلى نحو 800 ريال للدولار للشراء، و 850 ريالاً للبيع، مقارنة مع 970 ريالاً للدولار مساء الأحد.
يأتي ذلك التحسن في سعر العملة اليمنية بعدما شهدت في الأسابيع الماضية موجة من الهبوط الحاد، دفعتها إلى أدنى مستوى على الإطلاق في مطلع الشهر الجاري عندما تجاوزت حاجز 1700 ريال للدولار، في أسوأ انهيار للعملة في تاريخ البلاد، مما أطلق زيادات حادة في الأسعار وسط تصاعد التحذيرات من كارثة اقتصادية وإنسانية وشيكة.
يواجه اليمن، الذي يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم وفقاً للأمم المتحدة، ضغوطاً وصعوبات مالية واقتصادية لم يسبق لها مثيل، وذلك نتيجة تراجع إيرادات النفط التي تشكل 70% من دخل البلاد، فضلاً عن توقف جميع المساعدات الخارجية، والاستثمارات الأجنبية، والدخل من السياحة.