المصدر:
بلومبرغ
قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم الجمعة، إن تركيا تخلت عن رفع أسعار الفائدة كأداة للسيطرة على التضخم، معتبراً أن الإجراءات التي أدخلها هذا الأسبوع لم تستغرق سوى يوم واحد لتحقيق الاستقرار في الليرة.
أدلى أردوغان بتصريحاته المتلفزة قبل الانضمام إلى اجتماع مغلق في إسطنبول مع اقتصاديين وأكاديميين للاستماع إلى مقترحاتهم بشأن الاقتصاد. كما حضر الجلسة وزير الخزانة والمالية نور الدين النبطي، ومحافظ البنك المركزي، شهاب كافجي أوغلو، ورئيس الجهاز التنظيمي للبنوك في البلاد.
وقال أردوغان، "وضعنا جانباً الفهم الكلاسيكي للاقتصاد، الذي يبقي التضخم تحت السيطرة مع ارتفاع أسعار الفائدة". لافتاً إلى أن الحكومة تركز الآن على توسيع الاقتصاد من خلال الاستثمار والتوظيف والإنتاج والصادرات وفائض الحساب الجاري.
خفّض البنك المركزي سعر الفائدة القياسي منذ سبتمبر في سلسلة من التخفيضات بتشجيع من أردوغان. أدت هذه التحركات إلى تدهور الليرة، لكن الرئيس ظل ثابتاً على موقفه، وتعهد بتحويل تركيا إلى اقتصاد عالي الاستثمار من خلال الاقتراض الأرخص.
طرح المسؤولون يوم الإثنين سلسلة من الإجراءات غير معتاد عليها لدعم العملة المتدهورة التي فقدت أكثر من 50% من قيمتها مقابل الدولار هذا العام.
عوضت الليرة بعض خسائرها الفادحة مع ظهور تفاصيل عن أداة إيداع جديدة تحمي المدخرين من انخفاض قيمة العملة.
وقال أردوغان يوم الجمعة: "رأينا أن فقاعة العملة اختفت في يوم واحد مع حزمة الإجراءات". "سنشهد مناخاً اقتصادياً مختلفاً خلال الصيف بمجرد ضمان الاستقرار المالي".
لطالما اعتنق الرئيس وجهة النظر غير التقليدية القائلة بأن تكاليف الاقتراض المرتفعة تغذي التضخم من خلال إجبار المنتجين على نقل التكاليف إلى المستهلكين. لقد ضاعف من النظرية، واتخذ خطوات لتعزيز النمو، حيث بدأ التباطؤ الاقتصادي خلال الوباء في تجريد الدعم لحزبه الحاكم قبل انتخابات 2023.
على الرغم من مكاسب هذا الأسبوع، لا تزال الليرة أضعف بنحو 26% منذ 23 سبتمبر، عندما بدأ البنك المركزي خفض أسعار الفائدة. وما تزال الأسوأ أداء بين عملات الأسواق الناشئة مقابل الدولار هذا العام، حيث انخفض بنحو 36%.
ارتفع التضخم إلى أكثر من 21% في نوفمبر، حيث يعاني الكثير من الأتراك الفقراء الذين يشكلون قاعدة دعم لأردوغان في ظل ارتفاع الأسعار سريعاً.
تصنيفات
