اليابان توافق على ميزانية دفاع قياسية وسط تهديدات الصين

وافق مجلس الوزراء الياباني اليوم الجمعة على ميزانية دفاع قياسية قدرها 5.4 تريليون ين (47.2 مليار دولار) للسنة المالية التي تبدأ في أبريل 2022، إذ تسعى اليابان لتعزيز قدرتها على مواجهة التهديدات الناشئة من الصين المجاورة.

يمثل هذا الرقم الزيادة العاشرة على التوالي في الإنفاق الدفاعي السنوي، ويتجاوز سقفاً قدره 1% من الناتج المحلي الإجمالي الذي حافظت عليه الدولة المسالمة إلى حد كبير لعقود.

تأتي الخطة في أعقاب الإنفاق الدفاعي القياسي في الميزانية التكميلية التي أقرها البرلمان الأسبوع الجاري.

الميزانية العسكرية لليابان متواضعة بالمقارنة مع حليفتها الولايات المتحدة التي ترصد 778 مليار دولار لعام 2020، والصين عند 252 مليار دولار، وفقاً لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.

يجب أن يوافق البرلمان على مشروع الموازنة قبل بدء تطبيق العمل بها العام المقبل.

أصبحت العلاقات بين اليابان والصين شديدة البرودة بشكل متزايد بعد حملة بكين القمعية على هونغ كونغ في عام 2020، وتواصل السفن من كلا البلدين مطاردة بعضها بعضاً حول الجُزر التي تطالب بها كلتا الدولتين في بحر الصين الشرقي.

كما أصبح المسؤولون اليابانيون، بمن فيهم رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، أكثر صراحة بشأن الحاجة إلى الاستعداد للطوارئ حول تايوان.

تشمل الميزانية الإضافية للعام الحالي وميزانية العام المقبل معاً:

• 79 مليار ين للأنشطة المتعلقة بالفضاء، و34 مليار ين لمشاريع الأمن السيبراني، وكلاهما يرتفع بشكل حادّ عن العام السابق.
• أكثر من 100 مليار ين لتطوير طائرة مقاتلة من الجيل التالي.
• نحو 128 مليار ين لـ12 طائرة من طراز "لكوهيد مارتن-إف 35".