الشرق
أظهرت بيانات رسمية اليوم الثلاثاء تراجع ثقة المستهلكين الأتراك بنسبة 3.1% إلى 68.9 نقطة في ديسمبر لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ بدء تسجيل البيانات في 2004.
وتراجعت الثقة إلى أدنى مستوياتها العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا قبل ارتفاعها الذي بدأ في أكتوبر من هذا العام بحسب رصد "رويترز".
ويعكس مؤشر ثقة أدنى من 100 نقطة توقُّعات متشائمة، في حين تشير القراءة لأعلى من 100 نقطة إلى التفاؤل.
وفي نوفمبر الماضي، تراجعت ثقة المستهلكين إلى 71.1 نقطة من 76.8 نقطة في الشهر السابق، وفقاً لبيانات معهد الإحصاءات التركي.
النظرة المستقبلية
كانت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني قد عدّلت النظرة المستقبلية لتركيا إلى "سلبية"، وأكدت تصنيفها عند "-BB". كما خفّضت نظرتها المستقبلية المتعلقة بتخلف تركيا عن سداد الديون على الأمد الطويل إلى "سلبية" من "مستقرة".
قالت "فيتش"، إنَّ تعديل نظرة تركيا يعكس اتباع البنك المركزي سياسة التيسير النقدي قبل أن يحين أوانها، مشيرة إلى أنَّ تقييمها يعكس ضعف مصداقية السياسة النقدية، وارتفاع التضخم، وقلة السيولة الخارجية، والمخاطر الجيوسياسية.
توقَّعت وكالة التصنيف الائتماني أن يرتفع التضخم في تركيا إلى 25% بنهاية 2021.
وبحسب "بلومبرغ" تظل أسعار الفائدة القياسية التركية المعدلة وفقاً للتضخم، التي تمثل الفارق بين سعر الفائدة والتضخم، عند مستوى يتجاوز سالب 4%، مما يعد أحد أقل العوائد الحقيقية بين الأسواق الناشئة.
وتسبَّبت السياسة النقدية في تركيا التي تأتي بضغط من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على البنك المركزي لخفض معدلات الفائدة، في هبوط قياسي لمستوى الليرة التركية أمام الدولار التي هوت لمستوى 18 ليرة للدولار، قبل أن تقلص خسائرها إلى مستوى 14 ليرة للدولار في تعاملات اليوم الثلاثاء نتيجة إعلان الرئيس التركي عن إجراءات للحفاظ على قيمة العملة التركية.