الصين متفائلة بقرب إنجاز صفقة الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي

قالت الصين إنَّ المحادثات مع الاتحاد الأوروبي حول صفقة الاستثمار الثنائي وصلت إلى مراحلها النهائية، مستشهدة بالتقدُّم الذي يحققه المفاوضون مع محاولتهم التوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي المحدد مع انتهاء هذا العام.

كما قال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين في إحاطة في بكين اليوم الجمعة: "وصل المفاوضون الآن إلى المراحل النهائية. أنا أظن أنَّه مادام يبدي الطرفان اهتماماً بمخاوف الطرف الآخر، ويسيران نحو بعضهما، فسنتمكن من تحقيق الأهداف التي وضعها قادتنا".

وفي وقت سابق أوردت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ" أنَّ الجانبين توصَّلا إلى اتفاق مبادئ بعد الحصول على دعم كلٍّ من المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، والرئيس الفرنسي مانويل ماكرون. وقالت ألمانيا إنَّ الاتفاق سيُناقش مع ممثلي الدول السبع والعشرين في كتلة الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة، كما ورد في التقرير.

تقدُّم مهم

يمكن للصفقة التي تُعرف باسم الاتفاقية المتكاملة للاستثمار أن تعيد صياغة الروابط الاقتصادية بين الصين والاتحاد الأوروبي حتى مع بقاء الانقسامات السياسية. كما تجاوزت قيمة التجارة الثنائية 650 مليار دولار في العام الماضي، وتسعى الاتفاقية الجديدة لاستثمار ذلك.

وفي يوم الخميس، قال غاو فينغ، الناطق باسم وزارة التجارة الصينية في إحاطة دورية، إنَّ الجانبين أجريا مشاوراتٍ تركِّز على المشاكل المتبقية، وقد حققا "تقدماً مهماً". وأضاف أنَّ الجانبين سيستمران في العمل الجاد للوصول إلى الأهداف التي وضعها قادة كل جانب.

ستكون هذه الاتفاقية ثاني صفقة اقتصادية مشتركة مهمة بين الاتحاد الأوروبي والصين في هذا العام بعد توصلهما إلى اتفاق حول المؤشرات الجغرافية في يوليو 2020، وفقاً لجورج ووتك، رئيس غرفة تجارة الاتحاد الأوروبي في الصين.

وقال ووتوك في وقت سابق هذا الأسبوع: "ينبغي على الاتفاقية المتكاملة للاستثمار أن تزيد من وصول الشركات الأوروبية إلى أسرع الأسواق نمواً في العالم، وتوفِّر إطار عمل يسمح لها بالمنافسة على مستوى متكافئ، وحماية حقِّ المثل للشركات الصينية في أضخم أسواقها في الاتحاد الأوروبي".

وفي حين تمثِّل الصفقة فوزاً ديبلوماسياً لكلا الجانبين؛ فإنَّها ستكون موضع ترحيب خاص في بكين، بما أنَّها توفّر فرصة لإعادة إحياء الروابط مع الاتحاد الأوروبي التي أصبحت باردة للغاية في السنوات الأخيرة.

نقاط الخلاف

أصبح صوت بروكسل أعلى في انتقادها للصين حول مجموعة من الأمور بدءاً من مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان في منطقة شيجيانغ ذات الغالبية المسلمة، وصولاً إلى العسكرة المتزايدة في بحر الصين الجنوبي.

كما أثار الاتحاد الأوروبي أيضاً مخاوف بشأن قانون الأمن الوطني الجديد في هونغ كونغ الذي يتسبَّب في تقييد الحريات في هذه الأرض البريطانية سابقاً.

ولم يكن الوصول إلى اتفاق بالأمر السهل، فقد بدأت المحادثات في عام 2013، واستنزفت الجهود حول شروط فتح السوق الصينية، وإزالة ما يراه الاتحاد الأوروبي ممارسات تمييزية.

كما كان الاتحاد الأوروبي يسعى أيضاً للحصول على التزامات من الصين بشأن مواضيع التنمية المستدامة، ومنها مشاكل العمالة، وهي المنطقة التي شكَّلت العقبة الرئيسية في وجه التوصُّل إلى صفقة.