المصدر:
بلومبرغ
وافق البرلمان البولندي فجأة على مشروع قانون خاص بوسائل الإعلام يهدف إلى فرض بيع الأغلبية في الوحدة المحلية لشركة "ديسكفوري"، تاركاً التشريع محل النزاع في يد الرئيس، أندريه دودا.
مارست الحكومة الأمريكية ضغوطاً على حزب القانون والعدالة الحاكم لعدة شهور من أجل عرقلة مشروع القانون الذي تراه واشنطن مضراً بثقة الأعمال ومقيِّداً لحرية الإعلام.
عاد المشرّعون إلى مشروع القانون دون سابق إنذار ووافقوا عليه يوم الجمعة قبل إرساله إلى دودا، الذي أشار إلى أنه سيستخدم حق النقض ضده.
وإذا وافق دودا عليه، فسيتعين على"ديسكفوري" بيع أكثر من 50% في "تي في إن" أشهر جهة خاصة للبث التلفزيوني في البلاد.
حاولت الحكومة لفترة طويلة الحد من نفوذ العملاق الإعلامي الأمريكي، وألقت باللوم على الملكية الأجنبية لجهة البث في اتباع نهج انتقادي بالتغطية الإعلامية.
وقالت "ديسكفري" في بيان مُرسل بالبريد الإلكتروني: "يجب أن تكون نتيجة التصويت المفاجئ اليوم في البرلمان البولندي مقلقة للغاية لأي مؤسسة تستثمر في بولندا وأي شخص يهتم بالديمقراطية وحرية الصحافة. بولندا تخاطر مباشرة بتقويض القيم التي ربطتها بأوروبا وتجتث أسس العلاقات البولندية الأمريكية".
كما طالبت الشركة، ومقرها سيلفر سبرينغز بولاية ماريلاند، دودا باستخدام حق النقض ضد التشريع. ولم يكن لدى مكتب الرئيس أي تعليق فوري عند الاتصال به هاتفياً.
رفع فواتير الكهرباء والغاز
قال المشرِّعون المعارضون، إن حزب القانون والعدالة عاد بشكل مفاجئ إلى التشريع الذي جرى وضعه على الرف عندما أعرب دودا عن نية استخدام حق نقضه، وذلك لصرف الانتباه عن القضايا السياسية المحلية الأخرى مثل ارتفاع التضخم ومزاعم الفساد.
قبل دقائق فقط من التصويت، أعلنت بولندا عن رفع فواتير الكهرباء المنزلية بنسبة 24% العام المقبل وفواتير الغاز بنسبة 54%، والتي قال الاقتصاديون إنها ستؤدي إلى زيادة التضخم من أعلى مستوى له في عقدين عند 7.8%.
أما الحكومة القومية البولندية، التي اتهمها شركاؤها الغربيين مراراً وتكراراً بتقويض القيم الديمقراطية وسيادة القانون، فقد قالت إن القواعد ضرورية لحماية البلاد من عمليات الاستحواذ المحتملة على وسائل الإعلام من قِبَل شركات من دول مثل روسيا والصين.
تصنيفات
