حيازات السعودية في سندات الخزانة الأمريكية تهبط لأدنى مستوياتها منذ 4 سنوات

هبطت حيازات المملكة العربية السعودية من سندات الخزانة الأمريكية في شهر أكتوبر إلى أدنى مستوياتها في أربع سنوات تقريباً، حتى على الرغم من ارتفاع العائدات النفطية في المملكة.

باعت السعودية ما قيمته 8 مليارات دولار من الديون الحكومية الأمريكية، وهو الأكبر منذ أكثر من عام، ليصل ما في حوزتها إلى 116.5 مليار دولار، وفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية. بذلك أصبحت السعودية أكبر بائع بعد النرويج، التي تخلصت بدورها من 16 مليار دولار في أكتوبر، وهو آخر شهر تتوفر الأرقام بشأنه.

تزامن انخفاض حيازات السعودية في سندات الخزانة مع تراجع الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي السعودي، المسؤول عن إدارة احتياطيات المملكة، بقيمة 15 مليار دولار. ويأتي ذلك في الوقت الذي بلغ فيه متوسط أسعار النفط الخام 78.52 دولار للبرميل في شهر أكتوبر، وهو أعلى متوسط ​​شهري في ثلاث سنوات. ونتيجة لارتفاع أسعار النفط وحجم الإنتاج، تتوقع الحكومة الإعلان في عام 2022 عن أول فائض في الميزانية منذ ما يقرب من عقد.

وكانت آخر مرة أتمت فيها السعودية مبيعات كبيرة في الديون الأمريكية في شهري مارس وأبريل من العام الماضي، عندما تخلصت من إجمالي 60 مليار دولار من سندات الخزانة. وتزامن قيام المملكة بهذه المبيعات تقريباً مع تحويل البنك المركزي 40 مليار دولار إلى صندوق الثروة السيادية السعودي، بهدف تمويل موجة من الاستثمارات في الأسهم خلال فترة ركود أسواق الأسهم نتيجة لوباء كورونا.

ولطالما كانت سندات الخزانة الأمريكية هي الوجهة المفضلة للعائدات النفطية السعودية في الماضي، إلا أن الحكومة يتزايد تطلعها للحصول على عوائد أعلى على مخزون مدخراتها.

وصعدت عائدات السندات الأمريكية في عام 2021 لتعكس قلق المستثمرين العالميين المتزايد، وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الأربعاء إن البنك المركزي الأمريكي يُركّز في الوقت الحالي على الظروف المالية الأوسع والمعدلات القصوى للتوظيف واستقرار الأسعار.

أظهر أوسط تقديرات الاحتياطي الفيدرالي ثلاث ارتفاعات لأسعار الفائدة خلال العام المقبل ومثلهم في 2023، بينما انخفض العائد على السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى حوالي 1.45%.