خطة بايدن الخفية لاستعادة الثقة في الديمقراطية

لن يؤدي الأمر التنفيذي الصادر عن الرئيس جو بايدن، الذي يوجّه الوكالات الفيدرالية نحو تحسين تجربة المستخدم الإلكترونية، إلى عدم تصدّر التضخم العناوين الرئيسية أو لمساعدة اقتراحه المتوّقف بشأن إعادة البناء بشكل أفضل.

مع ذلك، يعتبر الأمر التنفيذي أمراً جيداً وتنطوي تفاصيله على أساس منطقي أعمق. هذا المنطق يتعلق بالطريقة المفضلة التي يُمكن للولايات الديمقراطية اتّباعها في مواجهة الشعبوية المحلية والاستبداد الأجنبي من خلال إظهار الحكومة لقدرتها على العمل يومياً من أجل الناس العاديين.

بالتأكيد تعتبر النوعية الرديئة للبنية التحتية الرقمية الفيدرالية مكاناً جيداً لبدء العمل. بطبيعة الحال، كان الإنترنت بشكل حاسم منتجاً قدمته الحكومة الأمريكية بنفسها وتفخر الولايات المتحدة بجدارة بأنها الرائدة العالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات للقطاع الخاص. مع ذلك، غالباً ما تكون تكنولوجيا المعلومات كارثية بشكل كبير في القطاع الحكومي، ويجب أن يكون إصلاحها أولوية قصوى.

لسوء الحظ، هذه المشاكل لا يمكن حلها عن طريق الأوامر التنفيذية وحدها. سوف تساعد أفكار بايدن في الأمر، ولكن إصلاح تكنولوجيا المعلومات الفيدرالية يتطلب إنفاق الأموال، وتغيير القواعد، ومعالجة المصالح الخاصة، وأشياء أخرى لا يُمكن القيام بها إلا عن طريق الكونغرس الفعّال. هذا هو الجزء المفقود بالضبط.

مقترحات بايدن

مع ذلك، تُثير مقترحات بايدن المحدّدة الإعجاب. يعد الأمر التنفيذي بقدرة دافعي الضرائب على تلقّي العديد من الخدمات الإلكترونية مثل تجديد جوازات السفر، واسترداد الضرائب على أساس العوائد السابقة، ومزايا الضمان الاجتماعي، وبرنامج الرعاية الطبية "ميديكير"، وقروض وزارة الزراعة، وما إلى ذلك.

سيكون هذا رائعاً إذا حدث، ولكن إن لم يحدث، فسيكون هذا إخفاقاً محدداً مسؤولاً عنه الرئيس، وهو ما ينبغي أن يُحفّز الأشخاص الذين قام بتعيينهم على العمل عليه.

ربما تكون الفكرة الأكثر أهمية أقل تحديداً، وهي تلك المتعلقة بالأهلية لبرامج شبكة الأمان الاجتماعي الأمريكي.

عادة ما يتم تحديد معايير الأهلية لهذا البرنامج وفقاً لدخل الأسرة وحجمها، وهي معلومات تحتاج غالباً إلى تقديمها والتحقّق منها على أساس كل برنامج بمفرده.

هذه المعلومات أيضاً تمتلكها دائرة الإيرادات الداخلية في معظم الحالات فعلياً. يعد بايدن بتمكين العائلات من التسجيل بسهولة أكبر في المزايا الفيدرالية وإعادة التصديق على حالة دخولها بسهولة أكبر، باستخدام الشهادات المباشرة من خلال البرامج، وهي عملية تصادق تلقائياً على الأفراد المؤهلين للدخول دون إجراءات ورقية إضافية بدلاً من إدارة العمليات المتعددة والمعقدة المحبطة والمُضيّعة للوقت.

تغيير قواعد اللعبة

هذا قد يُغيّر قواعد اللعبة بالنسبة للعائلات الأكثر احتياجاً في الولايات المتحدة، ولكن قول الأمر أسهل أيضاً من فعله، على الأقل على نطاق واسع.

يميل نظام الإنعاش الاجتماعي الأمريكي إلى الانقسام على شكل خاص لكل ولاية. ولا يتعلق ذلك عامة بقدرة بعض الولايات على إطلاق تجارب جريئة لشبكات الأمان في الوقت الذي يتخلف فيه البعض الآخر عن الركب. بدلاً من ذلك، تم تصميم البرامج الفيدرالية الرئيسية مثل برنامج إعانات الرعاية الطبية "ميديك ايد"، وبرنامج المساعدات الغذائية التكميلية "سناب"، وبرنامج المعونة المؤقتة للأسر المحتاجة "تانف"، والتأمين ضد البطالة، وغيرها، كمشاريع فيدرالية مشتركة بين الولاية وبين مصادر التمويل المختلطة مع قيام الحكومة بدور كبير في التنفيذ.

لم يكن لنظام الإنعاش الاجتماعي هذا أي معنى على الإطلاق، ويُشكّل هذا الانقسام عقبة أمام هذه الرؤية التكاملية السلسة والأهلية المشتركة.

يرغب بايدن عن حق في تسجيل الأسر ذات الدخول المنخفضة في البرامج المصممة لمساعدتهم، ولكن العديد من السياسيين المحافظين يرون أن الأعباء الإدارية لتقليل الالتحاق تُفيد ما يسمى بمبدأ صنع السياسات بوسائل أخرى. بعبارة أخرى، قد يكون طرد الأشخاص من برنامج "ميديك إيد" تحدياً سياسياً أو مستحيلاً من الناحية القانونية، ولكن يسهل نسبياً تصعيب التسجيل عليهم أو إبقائهم مُسجّلين.

القوة العظيمة للتكنولوجيا

كما تقوّض التجزئة الإدارية القوة العظيمة لتكنولوجيا المعلومات القادرة على إدارة الأشياء على نطاق واسع.

في عالم يحتاج فيه كل شيء إلى القيام به من خلال المكاتب الشخصية، لا يهم كثيراً موقع تلك المكاتب سواء كانت تابعة للولاية أو الفيدرالية أو المقاطعة، إلا أن النقطة الأهم تتلخص في أن تكون لديك شبكة وطنية وتكمن قوة الإنترنت في أنه يمكن للحكومة إنشاء موقع واحد جيد لبرنامج المساعدات الغذائية التكميلية "سناب" يفيد الجميع بشكل حقيقي.

لا يستطيع بايدن إصلاح هذا بجرّة قلم، حيث تتطلب إعادة التفكير في الفيدرالية المالية إجراءً من الكونغرس. سيحتاج الديمقراطيون إلى الاعتراف بمزايا إنفاق أموال إضافية في بعض البرامج الحالية، حتى لو عني ذلك التراجع عن تطلعاتهم الخاصة بإنشاء مشاريع مشتركة كبيرة جديدة بين الولايات والفيدرالية في مجال رعاية الأطفال ومرحلة ما قبل المدرسة. والأهم من ذلك هو أن الجمهوريين سيحتاجون إلى جعل الحكومة تعمل بشكل أفضل فعلياً.

إلا أنه لا يوجد مكان يظهر فيه هذا الأمر بشكل أكبر مثل وضع تكنولوجيا المعلومات الفيدرالية المحبط الذي لم يتحدث عنه أمر بايدن، وهو الإيداعات الضريبية.

الإيداعات الضريبية

في معظم الحالات، تعرف دائرة الإيرادات الداخلية بالضبط مقدار الأموال التي تدين بها أسرة معينة سنوياً، ولهذا تعتبر الطريقة الأكثر منطقية لعمل الإيداعات الضريبية هي أن تقوم دائرة الإيرادات الداخلية بإرسال فواتير مفصلة بالمبلغ المحدد الذي يدين به الأشخاص وما يعنيه ذلك من حيث الاسترداد أو السداد. يمكن لدافعي الضرائب تقديم اعتراض إذا كانوا يعتقدون أن الدائرة ارتكبت خطئاً.

تكمن سخافة الموقف الحالي في العدد الكبير من الأشخاص الذين يقدمون الإيداعات من خلال البرامج التجارية التي تتطلب منهم إدخال معلومات مملة ومتوفرة فعلياً لدى برنامج بدائرة الإيرادات الداخلية يقوم بإجراء عملية حسابية قامت بها دائرة الإيرادات الداخلية فعلياً. استمرار هذا النظام لا يعود إلى البيروقراطيين الأغبياء أو الخمول الرئاسي، ولكنه متوفر لأن دائرة الإيرادات الداخلية محظور عليها بموجب القانون التنافس مع برنامج الإيداع الضريبي الخاص، نتيجة للتحالف الضار بين جماعات الضغط في صناعة الإعداد الضريبي لحماية أرباحهم، والأيديولوجيين المناهضين للضرائب الذين يرغبون في جعل دفع الضرائب أمراً مزعجاً قدر الإمكان.

هذه ديناميكية سامة. فهذا النوع من عدم الكفاءة الجنونية يقوّض على نطاق واسع ثقة الجمهور في الحكومة الديمقراطية. لسوء الحظ، لا يتضح ما إن كانت هناك حلول كبيرة قيد التنفيذ، وفي الوقت الحالي، سيكون من الجيد أن تكون لديك طريقة أسهل لتجديد جواز سفرك.