موازنة السعودية تضع 4 سيناريوهات للإيرادات وسط ضبابية أسواق النفط

يتضمن بيان الميزانية السعودية ثلاثة سيناريوهات مختلفة، إلى جانب توقُّعاتها الرئيسية لعام 2022، إذ تأخذ أكبر دولة مصدّرة للنفط في العالم في الاعتبار احتمالات مختلفة للإيرادات.

تشير السيناريوهات إلى أنَّ اقتصاد المملكة، المنضوية لمجموعة العشرين، والذي شهد زيادة الإنفاق في الماضي خلال أوقات ارتفاع أسعار النفط الخام، يمكن أن يبتعد بشكل متزايد عن هذا النموذج. إذ يبقى الإنفاق كما هو، عند 955 مليار ريال (255 مليار دولار)، في السيناريوهات الأربعة كافةً ، بغض النظر عن تقلبات الإيرادات.

أكثر تحفظاً

تشير توقُّعات الموازنة السعودية، الصادرة مساء يوم الأحد، إلى فائض يبلغ 90 مليار ريال (24 مليار دولار)، وهو الأول منذ 8 سنوات. لكن هذه التوقُّعات تأخذ في الاعتبار ثلاثة احتمالات أخرى، إذ جعلت حالة عدم اليقين المحيطة بفيروس كورونا التنبؤات الاقتصادية في جميع أنحاء العالم أكثر صعوبة، كما أدّت إلى تقلبات في سوق النفط.

بشكل عام؛ أنفقت المملكة وجيرانها من الخليجيين، الذين يعتمدون في معظم دخلهم على النفط، أكثر خلال فترات الازدهار النفطي السابقة. لكن في السنوات الأخيرة أصبحوا أكثر تحفظاً. ويخطط المسؤولون السعوديون لخفض الإنفاق خلال العامين المقبلين قبل زيادته بشكل طفيف في عام 2024.

تتوقع ثلاثة من السيناريوهات الأربعة الواردة في بيان الميزانية السعودية أن يكون لدى المملكة فائض مالي العام المقبل. وهناك "سيناريو مبدئي" لا يأخذ في الاعتبار التقلبات في أسواق النفط العالمية، والسيناريوهات ذات الإيرادات الأدنى والأعلى من توقُّعات الموازنة الرئيسية.

اقرأ أيضاً

اقرأ أيضا

السعودية تستهدف فائض 90 مليار ريال في ميزانية 2022

تستهدف السعودية التحول لتحقيق فائض في ميزانيتها للمرة الأولى منذ 8 أعوام، لتحقق 90 مليار ريال في ميزانية عام 2022، ...

أقرَّ مجلس الوزراء السعودية، مساء الأحدـ، الموازنة العامة للمملكة للعام المالي 2022، بإيرادات تصل إلى 1045 مليار ريال، ونفقات تبلغ 955 مليار ريال.

وفق هذه الموازنة، تستهدف السعودية التحول لتحقيق فائض مالي بين الإيرادات والمصاريف للمرة الأولى منذ 8 أعوام، بواقع 90 مليار ريال في عام 2022، مستفيدةً من ارتفاع أسعار النفط بالتزامن مع التعافي النسبي من تداعيات جائحة كورونا.

وبحسب بيان الميزانية؛ يُتوقَّع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 7.4% في 2022، مقابل 2.9% للعام الحالي.

وأكد الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، أنَّ الحكومة تلتزم في موازنة 2022 بحجم الإنفاق المخطط له على المدى المتوسط، والذي سبق إعلانه العام الماضي، متوقِّعاً تحقيق الفوائض للعام المالي 2022.