المصدر:
بلومبرغ
ربما يكون تضخم المصانع في الصين قد بلغ ذروته، وبدأ في التباطؤ خلال نوفمبر، مما يوفر بعض الدعم للشركات ويفسح المجال للبنك المركزي لبذل المزيد لدعم الاقتصاد.
من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 12.1% في نوفمبر على أساس سنوي، أبطأ من أعلى مستوى في 26 عاماً عند 13.5% في أكتوبر، وفقاً لمتوسط التقديرات في مسح شمل خبراء اقتصاديين.
وعلى الرغم من التراجع، فإن الزيادة المتوقعة ستظل ثاني أسرع زيادة خلال 26 عاماً.
تسارع التضخم
أدى نمو التضخم بوتيرة أسرع في الصين خلال الأشهر الأخيرة إلى تفاقم مخاوف الركود التضخمي وسط تباطؤ الاقتصاد المحلي والمخاوف بشأن استمرار التضخم عالمياً.
كما أنه زاد من التحدي الذي يواجهه البنك المركزي الصيني بشأن كيفية تحفيز النمو دون زيادة الضغوط التضخمية، لذا فإن ارتفاع الأسعار ببطء قد يجعل من السهل إضافة التحفيز.
عمل البنك المركزي الصيني على ضخ 1.2 تريليون يوان (189 مليار دولار) في شرايين الاقتصاد، وأعلن يوم الإثنين الماضي، أنه سيُخفض معدَّل الاحتياطي الإلزامي لدى البنوك بنسبة 0.5 نقطة مئوية اعتباراً من الأسبوع المقبل.
في حين قال البنك المركزي إن خفض الاحتياطي الإلزامي ليس بمثابة بداية دورة التيسير، تُظهر الأسواق المالية بعض التوقعات إزاء تطبيق مزيد من الإجراءات.
التركيز على الاقتصاد الكلي
كما أشار كبار قادة الحزب الشيوعي في وقتٍ سابق من الأسبوع الجاري إلى أن تركيزهم في العام المقبل ينصب على استقرار أوضاع الاقتصاد الكلي.
وأشاروا إلى تخفيف بعض القيود على الممتلكات العام المقبل، حيث يؤثر التراجع في قطاع العقارات وتفشي الفيروسات المتقطع على الآفاق المستقبلية للاقتصاد.
تُظهر وتيرة أكثر اعتدالاً في ارتفاع الأسعار أن الإجراءات الحكومية السابقة لتعزيز إمدادات السلع والحد من ارتفاع التكاليف لها بعض التأثير.
استمرت أسعار خام الحديد في الانخفاض خلال نوفمبر، رغم أنها بدأت في الارتفاع مرة أخرى في ديسمبر. كما ساعد تراجع حدة أزمة الطاقة على رفع القيود المفروضة على إنتاج المصانع، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار.
يمكن أيضاً تسجيل اتجاه التضخم الهابط في المؤشرات الفرعية للأسعار لمؤشر مديري المشتريات التصنيعي في الصين.
انخفضت أسعار مدخلات التصنيع بشكلٍ حاد في نوفمبر إلى 52.9 من 72.1، في حين انخفضت أسعار الإنتاج إلى 48.9 من 61.1.
ارتفاع أسعار الغذاء
من المتوقع أن يرتفع تضخم المستهلك بشكلٍ أسرع، وأن يتسارع إلى 2.5% في نوفمبر من 1.5% في أكتوبر، ويُحتمل أن يصل إلى أعلى مستوى منذ منتصف عام 2020.
من المحتمل أن يكون الدافع وراء الصعود، هو ارتفاع أسعار المواد الغذائية، ولكن هناك علامات على أن أسعار الخضار المرتفعة بدأت في الانخفاض خلال ديسمبر من أعلى مستوى لها في نوفمبر.
تراجعت أسعار الخضروات في الأيام الأخيرة، وفقاً لما ذكرته تشاو ليهوا، المقيمة في بكين والبالغة من العمر 67 عاماً، والتي قالت إن أسعار القرنبيط انخفضت بنحو 30%.
مع ذلك، فهي تشعر أن تكاليف المعيشة تستمر في الارتفاع على الرغم من تراجع قراءات مؤشر أسعار المستهلكين هذا العام.
قالت تشاو اليوم الأربعاء :"لا أشعر أن الأسعار أصبحت أرخص هذا العام. إنها تزداد تكلفة دائماً عاماً بعد عام".
من المرجح أن يستمر التراجع بسبب أسعار لحم الخنزير لفترة من الوقت، بسبب انخفاض فترة المقارنة على أساس سنوي من العام الماضي.
لا يزال الارتفاع في مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي منخفضاً، لأنه يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة الأكثر تقلباً، ومن المحتمل أن تستمر حالات تفشي فيروس كوفيد- 19 المتفرقة في التأثير على استهلاك الخدمات.
من المقرر أن يصدر المكتب الوطني للإحصاء بيانات التضخم لشهر نوفمبر صباح الخميس بتوقيت بكين.
تصنيفات
