المصدر:
بلومبرغ
دخل الاقتصاد البرازيلي في ركود حاد خلال 2021، بسبب الجفاف وارتفاع معدل الفائدة والتضخم، مما وجه ضربة للرئيس، جايير بولسونارو، في الوقت الذي يستعد فيه لحملة إعادة انتخابه.
انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1% في الربع الثالث، بعد أن سجل انخفاضاً معدلاً بنسبة 0.4% في الربع السابق عليه. قالت وكالة الإحصاء الوطنية اليوم الخميس إن الاقتصاد نما بنسبة 4% على أساس سنوي خلال الربع الثالث.
طالع المزيد: الاقتصاد البرازيلي ينكمش 0.1% في الربع الثاني
يظهر الانكماش الاقتصادي تحديات متزايدة تواجه أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية. تجاوز معدل البطالة 12%، وبلغ التضخم السنوي أعلى مستوى له في 5 سنوات، وأطلق البنك المركزي العنان لحملة التشديد النقدي الأكثر قوة في العالم خلال 2021.
اقرأ أيضاً: توقعات برفع الفائدة في البرازيل 1.5% نتيجة صعود التضخم
التعافي يفقد زخمه
في حين تتمتع معظم البلدان بنمو قوي في أعقاب الوباء، يفقد التعافي الاقتصادي زخمه في البرازيل على الرغم من رفع القيود المصاحبة لمواجهة فيروس كورونا وإطلاق حملة تطعيم موسعة.
تراجع أداء قطاع الزراعة الضخم في البرازيل بنسبة 8% على أساس ربع سنوي بسبب الجفاف، في حين كان أداء قطاع الصناعة ثابتاً أو مستقراً.
من ناحية أخرى، نما قطاع الخدمات والاستهلاك العائلي بنسبة 1.1% و 0.9% على التوالي، بحسب وكالة الإحصاء.
انخفضت مبادلة أسعار الفائدة على العقد المستحق في يناير 2023، التي تشير إلى توقعات المستثمرين لـسعر الفائدة الرئيسي "سليك" في نهاية عام 2022، بمقدار 11 نقطة أساس إلى 11.71% في التعاملات الصباحية بعد إصدار البيانات. ارتفعت العملة البرازيلية 0.2% إلى 5.6686 ريال أمام الدولار.
أدريانا دوبيتا، المحللة المتخصصة في اقتصادات أمريكا اللاتينية لدى "بلومبرغ ايكونوميكس" قالت : "الانكماش للمرة الثانية على التوالي في الربع الثالث وضع الاقتصاد البرازيلي في حالة ركود من الناحية الفنية، وجعل النمو أقل بقليل من مستواه السابق للوباء. تشير تحديات الظروف الخارجية والتشديد النقدي الحاد وتزايد حالات عدم اليقين المالي إلى وجود مجال محدود لحدوث انتعاش كبير في الفصول المقبلة. نتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 4.5% هذا العام وأن ينمو ضعيفاً بنسبة 0.6% في عام 2022".
اقرأ المزيد: الأسهم البرازيلية الأسوأ عالمياً بسبب قلق المستثمرين من تدخلات بولسونارو
تحديات عالمية
العديد من المشاكل التي تؤثر على اقتصاد البرازيل ذات أبعاد عالمية بطبيعتها، فالاضطرابات في سلسلة التوريد العالمية والجفاف الذي أهلك الأراضي الزراعية وارتفاع أسعار السلع الأساسية، تساعد في زيادة التضخم، ما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض.
يراهن المتعاملون على رفع سعر الفائدة بما لا يقل عن 150 نقطة أساس " 1.5%" في اجتماع السياسة النقدية المرتقب الأسبوع المقبل، ما يرفع "سليك" إلى 9.25%.
مع ذلك، فإن جانباً من التحديات التي تواجه اقتصاد البرازيل ذاتية المصدر أو محلية.
يشعر المستثمرون بقلق متزايد بشأن أوضاع المالية العامة حيث تضغط الحكومة من أجل إجراء تغييرات في قانون أساسي للتقشف يسمح لـبولسونارو بزيادة الإنفاق الاجتماعي قبل انتخابات 2022. تسببت هذه المخاوف في خسارة الريال نحو 8% من قيمته أمام الدولار هذا العام رغم ارتفاع أسعار الفائدة.
خفض المحللون الذين شملهم الاستطلاع الذي أجراه البنك المركزي البرازيلي توقعاتهم للناتج المحلي الإجمالي خلال الشهرين الماضيين، مع تزايد التساؤلات حول مسار السياسة المالية في البلاد.
يتوقع المحللون حالياً تباطؤ النمو الاقتصادي إلى أقل من 0.6% في العام المقبل من 4.8% في عام 2021.
تصنيفات
