المصدر:
الشرق
اقترح عصام أبو سليمان، المدير الإقليمي للبنك الدولي في دول مجلس التعاون الخليجي، 3 حلول رئيسية لمعالجة فاتورة الأجور المرتفعة في القطاع العام في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.
قال أبو سليمان في المقابلة التي أجراها مذيع الاقتصاد في "الشرق" عبد الله السبيعي، إن الحلول المقترحة تشمل دعم نمو القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد ليصبح العجلة الأساسية للنمو الاقتصادي في المنطقة، إلى جانب الإسراع من تحديث الإصلاحات في القطاع العام والاستفادة من الموارد المتاحة التي أعطت دفعة قوية لاستكمال تطوير الاقتصادات بوتيرة أسرع بهدف تنويع العوائد.
طالع أيضاً: مسؤول بالبنك الدولي لـ"الشرق": الوضع الاقتصادي بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا "رديء جداً"
"فاتورة الأجور للقطاع الحكومي في بعض بلدان الخليج ما تزال مرتفعة نسبياً، إذا ما تم مقارنتها بإجمالي الإنتاج وحجم الإنفاق الكلي الحكومي، كما أنها باتت غير مستدامة في بعض هذه الدول" بحسب أبوسليمان.
اقرأ أيضاً: البنك الدولي يحذر من فاتورة الأجور المرتفعة بدول مجلس التعاون الخليجي
لكل بلد في المنطقة ميزته النسبية في توفير الحلول التي لن تأتي من دولة محددة، خصوصاً مع تبني رؤي وأهداف مختلفة مثل "رؤية السعودية 2030" و"رؤية الإمارات 2071" و"رؤية الكويت 2035"، بحسب عصام أبو سليمان، الذي أكد أن ارتفاع أسعار النفط مقارنة بما كانت عليه في العام الماضي، أدي إلى التحسن في وضع المالية العامة لهذه الدول وهو ما يعطي مجالاً أكبر لتسريع وتيرة تنفيذ أجندتها الإصلاحية، وتحقيق الأهداف التي سبق ووضعتها لنفسها لتنويع الاقتصاد.
طالع المزيد: محللون يقلصون توقعاتهم لنمو اقتصادات الخليج في 2021
إصلاحات مهمة
أبوسليمان أشار إلى أنه تم رصد إصلاحات مهمة تتم في منطقة الخليج في مجال تسريع الإصلاحات الاقتصادية ونقل جزء من الاقتصاد من القطاع العام إلى الخاص.
رداً على سؤال حول اعتبار الخصخصة أحد الحلول المطروحة لعلاج فاتورة ارتفاع الأجور، أجاب أبو سليمان بأنها "ليست وحدها حلاً بل جزءاً من حل متكامل يجب أن يتضمن تطوير القطاع الخاص إلى جانب دعم إستراتيجية العمالة ومزايا الضمان الاجتماعي للفئات، والاستثمار في رأس المال البشري حتى يتم تحضير جيل الشباب للعمل وفق وظائف المستقبل".
متحورات جديدة
أبو سليمان لفت إلى أن توقعات البنك الأخيرة لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي التي تم إعدادها منتصف شهر نوفمبر الماضي، أخذت في اعتبارها المخاطر من أكثر من متحور على اقتصادات المنطقة حيث شمل التقرير احتمالية ظهور متحورات جديدة على النمو الاقتصادي.
توقع البنك الدولي أن تعود اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي إلى مسار النمو لتحقق نمواً كلياً بنسبة 2.6% في عام 2021. بحسب تقرير المستجدات الاقتصادية لمنطقة الخليج الصادر اليوم الخميس.
اقرأ أيضاً: كل ما تريد معرفته عن اقتصاد السعودية وميزانيتها وديونها
التضخم الخليجي
معدلات التضخم في الخليج ليس مرتفعاً نسبيا، وتعتبر في السعودية الأكبر بسبب زيادة ضريبة القيمة المضافة من 5 إلى 15% وهذا سيكون أثرها على المدي القصير، متوقعاً أن تصبح مستويات التضخم الخليجي مقبولة في العام المقبل، بحسب المدير الإقليمي للبنك الدولي في دول مجلس التعاون الخليجي.
تصنيفات
