المصدر:
الشرق
أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز اَل سعود مرسوماً ملكياً بشأن ميزانية عام 2021، وبحسب المرسوم تقدَّر مصروفات ميزانية المملكة للعام المقبل بنحو 990 مليار ريال، وإيرادات بقيمة 849 مليار ريال، ليصل العجز الكلي إلى 141 مليار ريال، وهو ما يمثل4.9% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقَّع للمملكة في العام المقبل (الدولار يعادل 3.75 ريالاً).
برامج الحماية الاجتماعية والتوظيف
وأعلن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز اَل سعود مساء اليوم الثلاثاء خطة العام المقبل، التي تستهدف دعم البرامج الاجتماعية لحماية صحة المواطنين والمقيمين، ورفع معدلات التوظيف من خلال تنشيط دور القطاع الخاص.
وقال العاهل السعودي في كلمته التي أعلن خلالها تفاصيل موازنة العام المقبل، إنَّ المملكة جزء من العالم تؤثِّر في الأحداث والظروف العالمية، وتتأثر بها، ولم تكن بمعزل عن آثار الأزمة في جانبي المالية العامة والاقتصاد، فقد أثرت الجائحة في نشاط الاقتصاد المحلي، بالإضافة إلى الآثار السلبية للركود الاقتصادي العالمي، وانخفاض الطلب خاصة في أسواق النفط التي شهدت انخفاضاً حاداً في الأسعار.
وأضاف الملك سلمان: "هذا العام كان صعباً في تاريخ العالم، وقد أدَّت التدابير الصحية، والمبادرات المالية والاقتصادية التي اتخذناها والإصلاحات التي أتت مع إقرار رؤية المملكة (2030) إلى الحدِّ من الآثار السلبية على المواطنين والمقيمين في المملكة وعلى اقتصادنا".
الإيرادات المتوقعة في 2021
من المتوقَّع ارتفاع إيرادات الميزانية السعودية خلال 2021 بنسبة 10.3% بالمقارنة مع إيرادات العام الجاري 2020، لتصل إلى 849 مليار على أن تصل إلى 928 مليار ريال في 2023، إذ من المتوقَّع أن تصل إلى 770 مليار ريال في 2020.
وبحســب البرنامــج المعلــن، ورفــع نســبة ﺿريبــة القيمــة المضافــة إلى 15% في 2020 بالإﺿافــة إلــى مواصلــة تطبيــﻖ التصحيــﺢ التدريجي ﻷســعار الطاقــة حتــى الوصــول إلى الأسعار المرجعية؛ سترتفع قيمة الإيرادات خلال العام المقبل بنحو 10.3% بالمقارنة مع إيرادات العام الجاري لتصل إلى 849 مليار ريال؛ منهم إيرادات ضريبية بقيمة 257 مليار ريال، و592 إيرادات استثمارية ونفطية بزيادة 3.2% عن المتوقَّع في 2020.
الإنفاق القطاعي في 2021
بحسب بيانات وزارة المالية، فتتصدر القطاعات الاجتماعية مستهدفات الإنفاق في 2021 البالغة 990 مليار ريال، إذ بلغت حصة التعليم 186 مليار ريال، ثم الصحة والتنمية الاجتماعية بقيمة 175 مليار ريال، في حين بلغت قيمة الإنفاق المستهدف على البنود العامة نحو 151 مليار ريال.
نفقات 2020 ترتفع 4.7%
وأشارت البيانات المعلنة اليوم إلى ارتفاع إجمالي النفقات لعام 2020 إلى 1.068 مليار ريال بزيادة 4.7% عن الميزانية المعتمدة لتلبية المتطلبات الاستثنائية لمواجهة جائحة كورونا.
وبلغت قيمة الاعتمادات الإضافية على الميزانية المعتمدة منذ بداية العام الجاري نحو 159 مليار ريال، وشملت اعتماداتٍ لدعم القطاع الصحي، وتسريع سداد مستحقَّات القطاع الخاص، وقابل تلك الزيادة وفر في بنود النفقات بنحو 111 مليار ريال نتيجة تأجيل بعض النفقات التشغيلية والرأسمالية.
وتستهدف المملكة خلال العام القادم، وفي المدى المتوسط استمرار الصرف على المشاريع الكبرى، وبرامج تحقيق الرؤية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.
يأتي ذلك في الوقت الذي تراجعت فيه الإيرادات إلى 770 مليار تقريباً خلال العام الجاري مقابل مستهدف 833 مليار ريال، بحسب ما تمَّ الإعلان عنه في ميزانية 2020.
الدين العام
من المتوقَّع أن يبلغ رصيد الدين العام للمملكة نحو 854 مليار ريال، ويمثِّل 34.3% من الناتج الإجمالي بنهاية العام الحالي 2020، على أن يصل إلى 937 مليار ريال ليمثل 32.7% من الناتج الإجمالي في العام 2021، مع توقعات أن يصل إلى 1.026 مليار ريال في 2023، ليعادل 31.7% من الناتج الإجمالي المتوقَّع في العام نفسه.
الاحتياطي العام
تتوقع المملكة أن يتمَّ المحافظة على رصيد الاحتياطات الحكومية بحسب ما تمَّ الإعلان عنه في ميزانية 2020 عند مستوى 346 مليار ريال مع الحفاظ عليه عند مستوى 280 مليار ريال في 2021، ونحو 265 مليار ريال في 2023.
النمو في 2021
فيﺿــوء التطــورات الاقتصاديــة المحليــة والعالميــة والتحديــات التــي يواﺟهها الاقتصاد نتيجة تبعات كوفيد-19، وبالرﻏــم من اســتمرار حالــة عــدم اليقيــن المرتبطــة بهــا، تــمَّت مراجعة تقديــرات معــدلات النمــو الاقتصــادي للمملكــة لعــام 2021 مدفوعــاً بافتــراض اســتمرار تعافــي اﻷنشــطة الاقتصاديــة ليصل إلى 3.2%، مقابل انكماش متوقع بنحو 3.7% خلال العام الجاري، بحسب ما أعلنته وزارة المالية السعودية اليوم.
وأكَّدت الوزارة أنَّ السياسة المالية سوف تستمر في تحديد أولويات الإنفاق، وذات العائد الاقتصادي الأعلى، والعمل على استراتيجيات تعزِّز استقرار الإنفاق الحكومي للحدِّ من تأثره بأداء الإيرادات النفطية، كما ستستمر جهود الحكومة لتوطين العديد من القطاعات، وتنفيذ مشاريع جديدة، وفي قطاعات متنوعة لإيجاد فرص وظيفية متزايدة أمام المواطنين، بالإضافة إلى الاستمرار في عملية التنويع الاقتصادي، ودعم القطاعات الاقتصادية الواعدة كالسياحة والرياضة وغيرها، وذلك لما توفِّره تلك القطاعات من فرص عمل أعلى.
من جانبه، قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إنَّ النمو الاقتصادي سيشهد ارتفاعاً مع الاستمرار في تنمية دور القطاع الخاص من خلال تسهيل بيئة الأعمال، والتقدم في برامج التخصيص، وإتاحة مزيد من الفرص أمام القطاع الخاص للمشاركة في مشاريع البنية التحتية، وتطوير القطاعات الواعدة والجديدة ، والاستمرار في تنفيذ برامج رؤية المملكة 2030 لتحقيق مستهدفاتها، ودعم المحتوى المحلي للرفع من إسهامه في التنمية الاقتصادية للمملكة.
وأشاد ولي العهد في كلمتة تعليقاً على بيانات الميزانية، بالدور الذي تقوم به الصناديق التنموية في دفع النشاط الاقتصادي، مفيداً بأنَّ صندوق الاستثمارات العامة أصبح أحد المحرِّكات الأساسية لنمو الاقتصاد السعودي، إذ يعتزم الصندوق ضخَّ مئات المليارات في الاقتصاد السعودي في العام القادم والسنوات التالية؛ مما سيمكِّن من بروز قطاعات جديدة، وخلق المزيد من فرص العمل، وتوفير إيرادات إضافية للدولة .
وأشار ولي العهد إلى جهود المملكة ـ انطلاقاً من سياستها في الحفاظ على استقرار أسواق الطاقة الدولية ـ بالتعاون مع مجموعة دول "أوبك +" في العمل على استقرار أسواق النفط التي شهدت انخفاضاً حاداً في الأسعار، فقد ساهمت اتفاقية الإنتاج لدول المجموعة في إعادة الاستقرار للأسواق، وتحسُّن مستويات الأسعار.
وتأثَّرت إيرادات المملكة العربية السعودية بصورة كبيرة من تراجعات حادَّة لأسعار النفط في الربع الثاني من العام الجاري مع تراجع حادٍّ في الطلب على الخام نتيجة عمليات الإغلاق الاقتصادي لكبح تفشي فيروس كورونا في معظم دول العالم، وهو ما اضطر السعودية لقيادة تحالف "أوبك +" نحو خفض فوري في الإنتاج، بلغ 9.7 مليون برميل في مايو الماضي، واستمر حتى نهاية أغسطس بعد أن هبطت أسعار النفط لمستويات قياسية.
وتراجع إنتاج السعودية من النفط خلال عام 2020 ضمن اتفاق التحالف ليستقر دون 9 مليون برميل يومياً في النصف الثاني من 2020، وهو أقلُّ من إمكانات الإنتاج التي تمتلكها المملكة بأكثر 3 ملايين برميل نفط يومياً.
توقعات بزيادة الإنفاق الاستهلاكي في السعودية خلال 2021
التنويع الاقتصادي وتداعيات كورونا
وتستهدف المملكة تنويع مصادر الاقتصاد لتقليل الاعتماد على النفط ضمن رؤية 2030، من خلال زيادة معدَّلات الاستثمار المحلي والأجنبي بقطاعات تحمل فرصاً واعدة، من بينها قطاع الصناعات التحويلية، والترفيه، والرياضة، والسياحة ،والخدمات اللوجيستية، في حين اتخذت المملكة الكثير من الخطوات نحو تحقيق تلك الأهداف من خلال مناطق حرَّة متخصِّصة بقوانين خاصة، سيتمُّ إطلاقها قريباً بحسب ما أعلنته الحكومة السعودية في وقت سابق.
وكبحت تداعيات كورونا النمو الاقتصادي للمملكة في العام الجاري نتيجة الإغلاق الاقتصادي، وزيادة الانفاق على برامج الحماية الاجتماعية للمواطنين من التأثيرات السلبية لفيروس كورونا على قطاع الأعمال.
تأثير جائحة كورونا على ميزانية 2020
تصنيفات