الشرق
قال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، إنَّ أسعار الفائدة ستهبط بشكل كبير قبل انتخابات عام 2023، والتضخم سيهبط أيضاً، مشدداً على أنَّه لا رجعة عن النموذج الاقتصادي الحالي.
أردوغان أضاف: "ليس لدي سلطة اتخاذ القرار بشأن أسعار الفائدة" معتبراً أنَّ التقلبات في أسعار الصرف الأجنبي لا تستند إلى الأسس الاقتصادية.
هوت الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد، لتتراجع أمام العملة الأمريكية إلى 13.95 ليرة للدولار، بعد تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان اليوم.
اقرأ المزيد: اقتصاد تركيا ينمو أكثر من أقرانه تاركاً الناس في فقر
توجه أردوغان لخفض الفائدة يدفع الليرة إلى أسوأ هبوط خلال 20 عاماً
دفع تراجع الليرة المؤسسات، بما فيها "سوسيتيه جنرال"، و"غولدمان ساكس" للتنبؤ برفع أسعار الفائدة على الليرة في النصف الأول من 2022، برغم أنَّ بعضهم يقول، إنَّ الأمر لن يحدث بهذه السرعة.
كما دفع إصرار أردوغان على خفض تكاليف الاقتراض تركيا إلى تجربة جديدة، إذ يتساءل العديد من المحللين عما إذا كانت التداعيات ستؤثر بشأن قبضته على السلطة.
الرئيس التركي أضاف في مقابلة تلفزيونية، أنَّ استقرار العملة يمكن فقط أن يتحقق من خلال زيادة الصادرات، وإيرادات السياحة، مضيفاً أنَّه يأمل أن تسجل البلاد فائضاً في ميزان المعاملات الجارية العام القادم.
الحكومة التركية ستحمي العمال من زيادات الأسعار برفع الحد الأدنى للأجر في العام القادم، بحسب أردوغان.
سيعقد مسؤولون من الحكومة ونقابات العمال محادثات غداً الأربعاء بشأن الحد الأدنى للأجر للعام 2022.
أردوغان قال، إنَّ الزيادة في التضخم مؤقتة، وإنَّنا سنرى نتائج إيجابية على هذا الصعيد بحلول نهاية العام.
يؤدي الانخفاض السريع في قيمة العملة إلى زيادة تكلفة السلع للمواطنين العاديين، فقد تضررت بشدة شعبية أردوغان بين قاعدته من الطبقة العمالية، كما يشكل ذلك عدة مخاطر على القطاع المصرفي.
طالع أيضاً: سجلت 12 ليرة مقابل الدولار.. عملة تركيا تفقد 62% من قيمتها في 2021
كانت مصادر مطلعة قد ذكرت لـ"بلومبرغ" أنَّ أعلى جهاز للتحقيق في تركيا سيركز على مشتريات العملات الأجنبية في تحقيقه بأسباب انخفاض الليرة خلال نوفمبر، كما سيُسمح للمحققين من مجلس الرقابة الحكومي بطلب الملاحقة القضائية في حال الاشتباه بوجود نشاط إجرامي.
وكالة الأناضول التي تديرها الدولة، قالت إنَّ الرئيس رجب طيب أردوغان أمر المجلس بتحديد ما إذا كان هناك تلاعب بالعملة.