بلومبرغ
قال مستشار لدى البنك المركزي الصيني إن البلاد بحاجة لخفض "مقياس جيني" الذي يحسب عدم المساواة في الدخل ليصبح أقل من 0.4 من أجل تحقيق الرخاء المشترك.
أكد كاي فانغ عضو لجنة السياسة النقدية في بنك الشعب على ضرورة خفض "مقياس جيني" من مستواه الحالي البالغ 0.47 إلى ما يقرب من 0.4 بحلول 2025 ثم إلى 0.35 بحلول 2035.
تأتي أهمية تصريحات كاي في ظل عدم تحديد المسؤولين لأهداف قابلة للقياس للحملة الوطنية للرخاء المشترك التي أطلقها "الحزب الشيوعي" في أغسطس وتحظى بدعم رفيع المستوى من الرئيس شي جين بينغ.
يقارن "مقياس جيني" بين توزيع الدخول المرتفعة والمنخفضة وتعني النتيجة 0 مساواة تامة. تتفوق الصين بتحقيقها لمستوى 0.4 في معدل مساواة الدخل على الولايات المتحدة التي بلغ "مقياس جيني" لديها 0.41 في 2018.
بيّن كاي الذي يعمل خبيراً اقتصادياً في الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية التي تديرها الدولة، أن الصين بحاجة لخفض مستويات عدم المساواة عن طريق إعادة توزيع الدخل الحكومي وزيادة الإنفاق على الخدمات الاجتماعية.
دورة الحياة
قال كاي في الكلمة التي ألقاها أمام منتدى نظمته مجلة " كايجينغ" المالية الصينية: "هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به" لتحقيق هدف المساواة. أشار إلى أن أهم طريقة للوصول للهدف يتمثل في "بناء نظام أساسي للخدمات العامة يغطي دورة الحياة الكاملة للجميع، والذي يمكن أن يسمى نظام الرعاية الاجتماعية".
بلغ "مقياس جيني" لعدم المساواة في الدخل في الصين ذروته عندما بلغ 0.49 في 2008 قبل أن ينخفض إلى 0.47 في 2020، وفقاً لمكتب الإحصاءات الصيني. بينما يبلغ متوسط "مقياس جيني" في البلدان المتقدمة 0.314، حسب تقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هذا العام.
أوضح كاي، أن "مقياس جيني" لدى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية كان يزيد عن 0.4 بشكل عام قبل أن تعيد حكومات تلك الدول توزيع الدخل. ما يعني أن "إعادة التوزيع وسيلة حاسمة لتقليص فجوة الدخل".
أضاف كاي أن الصين يمكن أن تحقق هدفها المتمثل بمضاعفة الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بمستويات 2020 بحلول 2035 رغم انخفاض عدد السكان ممن هم في سن العمل مع استمرار الهجرة إلى المدن وجذب العمال من الزراعة لوظائف أكثر إنتاجية.
قال وانغ شين مدير مكتب الأبحاث في بنك الشعب في نفس المنتدى، إن السياسة النقدية "الحكيمة" التي تتجنب فقاعات أسعار الأصول ستساعد في حماية قدرة العمال ذوي الدخل المنخفض على زيادة دخولهم وتضييق الفجوة بين الأغنياء والفقراء.