المصدر:
الشرق
قالت وزارة المالية الأردنية اليوم الأحد، إنه وفقاً لمسودة الميزانية لعام 2022، فإن الإنفاق الحكومي من المتوقع أن يبلغ 10.6 مليار دينار (15 مليار دولار)، بما يمهد الطريق لتعافي النمو إلى 2.7% بعد أن تسببت جائحة فيروس كورونا في أسوأ انكماش منذ عقود.
وزير المالية الأردني محمد العسعس قال في بيان نقلته وكالة رويترز، إن البلاد اختتمت الأسبوع الماضي بنجاح المراجعة الثالثة للإصلاحات التي يدعمها صندوق النقد الدولي لمساعدة المملكة في الحفاظ على الاستقرار المالي من أجل التعافي المستدام.
اقرأ أيضاً: اضطرابات الأردن الأخيرة تؤكد حاجة المملكة للإصلاح
كانت كريستالينا جورجيفا المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي أكدت في بيان صادر في شهر أبريل الماضي، على حاجة الأردن لمواصلة جهود معالجة البطالة، التي تشهد ارتفاعاً، وخاصة بين شرائح الشباب والنساء، والعمل على إصلاح قطاع الكهرباء، وتعزيز القدرة التنافسية للأعمال، وتمكين قواعد الحوكمة، والشفافية من أجل تحقيق نمو شامل ومستدامٍ لديه القدرة على توفير المزيد من فرص العمل.
انخفض الدخل السياحي للأردن 59.6% في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري إلى 316.7 مليون دينار، مقارنةً مع 784 مليون في الفترة نفسها من العام الماضي، كما ارتفع الدين العام بنسبة 2% خلال الفترة نفسها، (الدينار يعادل 1.4 دولار).
اقرأ المزيد: وزير أردني: تحقيق نمو 2.5% في 2021 مرهون باستمرار النشاط الاقتصادي
جورجيفا أشارت إلى أن الإصلاحات الضريبية العادلة ساهمت في سدِّ الثغرات التي تسبِّب التهرب الضريبي، وتوسيع القاعدة الضريبية مما ساهم في قدرة المالية العامة على سداد الديون. وفي الوقت نفسه، نجحت السياسة النقدية في تحقيق التعافي للاقتصاد بالتزامن مع الحفاظ على الاستقرار المالي والاحتياطيات النقدية الكافية.
عصفت جائحة كورونا بقطاع السياحة والسفر بسبب الإغلاقات والقيود التي فُرضت على حركة المسافرين.
بحسب وزارة المالية الأردنية؛ ارتفع رصيد الدين العام المستحق على الأردن في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي 2% إلى 27.03 مليار دينار مقارنةً مع 26.49 مليار دينار في نهاية 2020.
أظهرت الإحصاءات أنَّ الدين الداخلي للأردن في نهاية مايو بلغ 13.11 مليار دينار، والدين الخارجي نحو 13.92 مليار دينار. يعادل الدين العام الأردني 85.9% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
تصنيفات
