منطقة اليورو تسجل أسرع نسبة تضخم في تاريخها.. وتزيد الضغوط على "المركزي"

يرى الاقتصاديون أن منطقة اليورو تشهد أسرع نسبة تضخم منذ إصدار العملة الموحدة نهاية القرن العشرين.

تشير التوقعات إلى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بالمنطقة التي تضم 19 دولة بنسبة 4.5% في نوفمبر، وفقاً لمتوسط تقديرات ​​40 محللاً شاركوا في استطلاع أجرته "بلومبرغ" قبل البيانات المقرر إصدارها يوم الثلاثاء.

وقد توقع جميع المحللين أن تفوق البيانات مستوى الشهر الماضي البالغ 4.1%، إذ سجّل وقتها أسرع وتيرة ارتفاع منذ الأزمة المالية لعام 2008.

ما نظرية الملك "كنوت" العظيم للتضخم؟

تزداد ضغوط تكلفة المعيشة بشكل كبير في ألمانيا، أكبر اقتصاد بالمنطقة، إذ بلغ متوسط ​​تقديرات بيانات التضخم يوم الاثنين الماضي 5.5%. كما حذّر البنك المركزي الألماني في الأيام الماضية من بلوغ نسبة التضخم نحو 6%.

مستقبل برنامج التحفيز

تعكس الارتفاعات الاستثنائية في الأسعار ارتفاع تكاليف الطاقة واختناقات العرض عالمياً، ما يضيف إلى التحديات التي تواجه البنك المركزي الأوروبي وصانعي السياسة النقدية عند اتخاذ قرار رئيسي قريباً بشأن مستقبل التحفيز.

يصرّ صانعو السياسة على أن موجة التضخم مؤقتة، وأن العوامل المسببة للضغوط التضخمية أضعف من أن يبقى تأثيرها مستمراً لدفع التضخم.

"المركزي الأوروبي" قد يتوقف عن شراء سندات التحفيز العام المقبل

وقالت ميفا كوزين، الخبيرة الاقتصادية في "بلومبرغ إيكونوميكس" في تقرير أمس الجمعة تعليقاً على البيانات: "لا نتوقع تغيير تقييم البنك المركزي الأوروبي لضغوط الأسعار الأساسية قبل اجتماعه في ديسمبر". ومن المرجح أن تظل الضغوط الأساسية أكثر استقراراً.

لاغارد تقول إنّ رفع "المركزي الأوروبي" للفائدة في 2022 "غير مرجح بتاتاً"

يواصل معدل التضخم الأساسي -الذي يستبعد العناصر المتقلبة من الطاقة والغذاء- الارتفاع، فيما يبلغ متوسط تقديرات التضخم الأساسي 2.3%، التي تُعَدّ الأعلى منذ عام 2002.

كانت تقديرات استطلاع "كابيتال إيكونوميكس" أعلى نسبة للتضخم الرئيسي في منطقة اليورو، بتقديرات بلغت 4.7%، فيما كانت أقل التوقعات لستة محللين من "بنك أوف أميركا" البالغة 4.2%.