المصدر:
الشرق
تتوقَّع وزيرة التخطيط المصرية، الدكتورة هالة السعيد، أن يحقق الاقتصاد المصري نمواً بنسبة 5.6% في السنة المالية 2021-2022، على الرغم من التداعيات الاقتصادية لوباء كورونا.
وسجل الناتج المحلي الإجمالي في مصر نمواً بنسبة 3.3% في السنة المالية السابقة.
أشارت السعيد إلى أهمية الاستقرار السياسي كشرط يسبق الاستثمار، موضِّحة أنَّ إنهاء حالة الطوارئ في مصر يمثل انعكاساً لاستقرار البلاد وجاذبيتها للاستثمار الدولي، و مؤكِّدة أنَّ مناخ الاستثمار في مصر آخذ في التحسن.
تصريحات وزيرة التخطيط جاءت خلال مشاركتها في قمة مؤتمر "يوم الاقتصاد المصري" في دورته الرابعة، الذي تنظمه المجموعة المالية "هيرميس".
اقرأ أيضاً: 5.4% نمو مستهدف للاقتصاد المصري في العام المالي المقبل
الاستثمار الأجنبي
احتلت مصر المركز 114 على مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2020 الصادر عن البنك الدولي، متقدمة بـ 6 مراكز عن عام 2019، وذلك بعد أن نفذت خلال فترة تصنيف المؤشر، أربعة إصلاحات للأعمال، لتسجل ثاني أكبر عدد من الإصلاحات التي تم إجراؤها بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
بحسب السعيد؛ جاءت مصر في المرتبة الثانية بين أكثر الوجهات العربية جاذبية للاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2020، وأكبر المتلقين للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا في عام 2020، فقد استحوذت التدفقات الواردة إلى البلاد على 15% من إجمالي 39.8 مليار دولار قادمة إلى القارة.
وتلقت مصر 5.9 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في عام 2020، بما يمثل 14.5% من 40.5 مليار دولار تم استثمارها في المنطقة في ذلك العام، وفقاً لتقرير مناخ الاستثمار الصادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات.
قالت وزيرة التخطيط، إنَّ الحكومة تعمل على تكثيف برنامج تحديث البنية التحتية من أجل تحفيز نشاط القطاع الخاص، موضِّحة أنَّ الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع البنية التحتية خلال السنوات السبع الماضية بلغت 1.7 تريليون جنيه (الدولار يعادل 15.6 جنيه).
وحول إقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص، أشارت مصر إلى إنشاء صندوق مصر السيادي موضحة أنَّه يعد وسيلة لتسريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالإضافة إلى أنَّه مستثمر مباشر في القطاعات الاستراتيجية الرئيسية، ولا يهدف إلى استبعاد القطاع الخاص، كما استعرضت السعيد شراكات الصندوق ومشاريعه الرئيسية.
تصنيفات
