رئيس وزراء السودان: مشاركة الجيش بشركات القطاع الخاص "غير مقبولة"

انتقد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك مشاركة الجيش السوداني في شركات القطاع الخاص، مُعتبراً أنَّ هذا أمرٌ "غير مقبول"، وأنَّ مثل هذه الشركات يجب أن تتحوَّل إلى شركات "مساهمة عامة".

وأضاف: "كلُّ جيوش العالم لديها علاقة بالاستثمار، لكنَّ الاستثمار المتعلق بميزتهم التفضيلية، مثل الاستثمار في الصناعات الدفاعية، وهذا مهمٌ ومشروع. لكن كون المؤسسة العسكرية تستثمر في قطاع الإنتاج، وتزيح وتحل محلَّ القطاع الخاص، فهذا أمر غير مقبول"؛ وفقاً لوكالة رويترز.

ويسيطر الجيش السوداني، الذي يحكم مع تحالف مدنيٍّ خلال فترة انتقالية بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير في عام 2019، على العديد من الشركات في قطاعات الزراعة، والتعدين، والطاقة.

شفافية ومساءلة

وتابع حمدوك "لا يُمكن أن تُدار موارد خاصة بالشعب السوداني من غير شفافيةٍ ومساءلةٍ.. هذا أمرٌ لا تنازل فيه".

وجاءت تصريحاته ردَّاً على سؤال حول قانون أقرَّه الكونجرس الأمريكي يطالب بالشفافية الماليَّة، والسيطرة المدنيَّة على الشركات السودانية المملوكة للدولة شرطاً لمساعدة الولايات المتحدة للسودان.

وأكَّد حمدوك أنَّ رغبة حكومته هي تحويل الشركات المملوكة للجيش إلى شركات مساهمة عامة يمكن للجمهور الاستثمار فيها. لكنه استطرد: "يصبح السؤال ما هي قدرتنا على تحقيق هذا الأمر؟ فالكلام والقول أسهل من العمل".

من جانب آخر، تحدَّث حمدوك في مؤتمر صحفي عن شطب السودان من قائمة أمريكيَّة للدول الراعية للإرهاب، وهي خطوة من المتوقَّع أن تؤدي إلى مساعدات ماليةٍ، واستثمارات أجنبيَّة يحتاجها السودان بشدة.

تسوية الديون

في جانب متصل، أعلن صندوق النقد الدولي أنَّه مستعدٌّ لمساعدة السودان في حين يتحرَّك نحو حزمة أوسع لإعفاء من الديون، بعد أن رفعت واشنطن البلد من قائمتها للدول الراعية للإرهاب.

وقالت كارول بيكر، رئيسة بعثة صندوق النقد إلى السودان، إنَّ إزالة السودان من القائمة الأمريكية يقضي على أحد العوائق نحو إعفاء من الديون في ظلِّ مبادرة الدول الفقيرة المثقَلة بالدين التي أُطلقت عام 1996؛ بحسب ما أوردت وكالة رويترز.

وأضافت أنَّ السودان ما يزال عليه متأخرات لصندوق النقد الدولي، والبنك الدولين وبنك التنمية الأفريقي، ولا يمكنه الحصول على أموال جديدة من مانحين حتى يتوصَّل إلى تسوية لتلك الديون.

وتابعت بيكر أنَّه من أجل الوصول إلى تلك المرحلة، فيجب الوفاء بأربعة شروط أخرى رئيسية خارج سيطرة صندوق النقد، ومن بينها، أداءٌ قويٌّ للسلطات السودانية في ظلِّ برنامج اقتصاديّ يراقبه خبراء الصندوق يستمر ستة أشهر على الأقل.

دعم المانحين

وتحتاج الخرطوم لدعمٍ من غالبية المانحين، ومن بينهم الولايات المتحدة، لتسوية ديونها، ووضع خطَّة لتسوية المتأخرات مع المؤسسات المالية الدولية؛ "وهذه الخطوات ستستغرق وقتاً، وستتطَّلب صبراً، وعملاً دؤوباً من الحكومة وشركائها في المجتمع الدولي.. لكن أنا متفائلةٌ أنَّ هذه الخطوات يمكن تحقيقها"؛ بحسب بيكر.

ومن المنتظر أن يجري صندوق النقد الدولي مراجعته الرسمية الأولى لبرنامج إصلاحات اقتصادية للسودان، مدَّته 12 شهراً في فبراير 2021 تعقبه زيارةٌ لوفد من خبراء الصندوق في نوفمبر.

ويحتاج السودان، الذي يثقل كاهله دين خارجي قيمته 60 مليار دولار، إلى مساعدة ماليَّة عاجلة لإعادة تنظيم اقتصاده.

وسجل التضخُّم ارتفاعاً بنسبة 167% في أغسطس، وهوى الجنيه السوداني مع قيام الحكومة بطباعة النقود دعماً للخبز، والوقود، والكهرباء.