المصدر:
بلومبرغ
انكمش اقتصاد اليابان أكثر من المتوقَّع في الربع الأخير بسبب بقاء المتسوقين في منازلهم، وتقليص المصانع إنتاجها، لترتفع التوقُّعات حول حزمة التحفيز التي قدمها رئيس الوزراء فوميو كيشيدا.
وفي هذا الصدد، أفاد مكتب مجلس الوزراء يوم الإثنين أنَّ الناتج المحلي الإجمالي انكمش بوتيرة سنوية قدرها 3% في الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر مقارنة بالربع السابق. وكان الاقتصاديون قد توقَّعوا انخفاضاً بنسبة 0.7%.
الاقتصاد الياباني ينكمش 3% في الربع الثالث
انخفض الاستهلاك مع موجة كوفيد-19 التي ضربت البلاد في فصل الصيف، مما أدى إلى استئناف وتوسيع قيود الطوارئ، واتباع المتسوقين سياسة الحذر.
على الجانب الآخر، أثَّرت قيود سلسلة التوريد في الإنتاج في ظل معاناة الشركات اليابانية من نقص الرقائق والمكونات، مما دفع بعض أكبر الشركات المصنِّعة في البلاد، بما في ذلك "تويوتا"، إلى خفض إنتاجها؛ كما تسبب هذا النقص في تأجيل الشركات خططها الاستثمارية.
اقرأ المزيد: %39 انخفاض إنتاج "تويوتا" في سبتمبر والمبيعات تهبط 16%
ومن المتوقَّع أن يعلن كيشيدا عن تفاصيل حزمة التحفيز في نهاية هذا الأسبوع، في ظل سعيه لاستئناف الانتعاش، وتعزيز قبضته على السلطة قبل إجراء الانتخابات العام المقبل. كما يمنح الانكماش، الذي جاء أكبر من المتوقَّع، مبرراً إضافياً بالنسبة إلى كيشيدا ليُنفق على دعم الاقتصاد.
تعليقاً على الموضوع؛ قال شينشيرو كوباياشي، كبير الاقتصاديين في شركة "ميتسوبيشي يو إف جيه ريسيرتش أند كونسالتينغ": "يجب أن يعطي تقرير اليوم مجالاً أكبر لـ"كيشيدا" لجمع حزمة تحفيز كبيرة، وقد كان إنفاق المستهلكين أضعف من المتوقَّع نتيجة لكوفيد، مما يعد دليلاً إضافياً على أنَّ الاقتصاد يتجه للركود عندما يضطرب إنتاج السيارات".
الإجراءات
الجدير بالذكر أنَّه من خلال إجراءاته التحفيزية، يأمل رئيس الوزراء في تزويد الاقتصاد بدفعة قصيرة الأجل، وفي الوقت نفسه، تأمين النمو على المديين المتوسط والطويل، وتحقيق توزيع أكثر عدلاً للدخل.
هذا، وستتضمن إجراءات التحفيز محفزات مالية تتجاوز قيمة 40 تريليون ين (350 مليار دولار)، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة نيكاي يوم الجمعة. وقال كيشيدا، إنَّه سيتم بالفعل تخصيص 100 ألف ين لمن هم أصغر من 18 عاماً.
ومن المتوقَّع أيضاً أن تشمل الإجراءات زيادة في الأجور لمقدمي الرعاية، وإعفاءات ضريبية معززة للشركات التي ترفع الأجور، واستئناف الإعانات للسفر المحلي. كذلك من المرجح أن يكون حجم الإنفاق الجديد الفعلي أقل بكثير بالنظر إلى أنَّ الحكومة يمكن أن تعيد تدوير السيولة غير المستخدمة من تدابير التحفيز السابقة.
اليابان تعتزم زيادة الدعم المالي لصناعة أشباه الموصلات
تفاصيل الناتج المحلي الإجمالي:
• انخفض الاستهلاك الخاص بوتيرة سنوية قدرها 4.5% مقارنة بالربع السابق.
• تراجع الإنفاق الرأسمالي بنسبة 14.4%.
• ارتفع الإنفاق الحكومي بـ 4.7%.
• هبطت الصادرات بنسبة 8.3%، إلا أنَّ الانخفاض الأكبر في الواردات يعني أنَّ التجارة قد أضافت جزئياً إلى النمو بشكل عام.
انكمش الاقتصاد الآن في خمسة من الأرباع الثمانية الماضية. وباستثناء أدنى المستويات التي سجلها خلال الجائحة؛ أصبح الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الآن في أصغر حجم له منذ أواخر عام 2014.
سوزوكي وزير المالية الياباني الجديد يُعالج التحفيز مع اقتراب الانتخابات
وفي الواقع، كانت اليابان تتعافى بوتيرة أبطأ من نظيراتها العالمية، ويرجع ذلك جزئياً إلى أنَّها تعرضت لضربة أصغر نسبياً لاقتصادها في ذروة الجائحة.
ومع ذلك؛ و بعد الانتعاش الأولي؛ ثبت أنَّ النمو اللاحق غير مكتمل، مع وجود طلب مكبوت لم يظهر بعد كما حدث في الاقتصادات الأخرى. ويتوقَّع صندوق النقد الدولي أن تستمر اليابان في تسجيل نمو اقتصادي أبطأ بين مجموعة الدول السبع في عام 2022.
رأي خبراء بلومبرغ إيكونوميكس
قال يوكي ماسوجيما، الخبير الاقتصادي: "يزيد انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الياباني للربع الثالث بشكل أكثر من المتوقَّع من فرص قيام رئيس الوزراء فوميو كيشيدا بتقديم تحفيز مالي كبير، في حزمة من المقرر أن يشرحها بالتفصيل في وقت لاحق من هذا الأسبوع. وقد كنا نتوقَّع إنفاقاً حقيقياً جديداً بواقع 12 تريليون ين (2.2% من الناتج المحلي الإجمالي). ومع ذلك؛ وبالنظر إلى النكسة؛ يمكن أن يرفع كيشيدا المبلغ إلى 15 تريليون ين".
من جانبه، قال الاقتصادي هارومي تاغوتشي من شركة "أي إتش إس ماركت" (IHS Markit): "أنا متأكد من أنَّ الحكومة قد جمعت إلى حدٍّ كبير حزمة التحفيز الخاصة بها بالفعل، إلا أنَّ البيانات تسهل عليها دفع الإجراءات لدعم المستهلكين والشركات. وسيكون لارتفاع أسعار النفط تأثير عليها بدءاً من هذه النقطة فصاعداً".
مثل كوباياشي؛ يتوقَّع تاغوتشي تحسن الاستهلاك الخدمي في الربع الرابع نظراً لانخفاض عدد الإصابات بالفيروس وتخفيض القيود. ومع ذلك؛ لا يتوقَّع أي منهما ارتفاعاً في ظل استمرار حذر المستهلكين اليابانيين.
قال كوباياشي: "يجب أن ينتعش الاقتصاد الياباني بدءاً من هذه النقطة، ولكن هناك الكثير من العوامل المحتملة لمفاجأة الهبوط؛ ولا يمكنك أن تكون متفائلاً ببساطة".
تصنيفات
