بلومبرغ
يعيد الاقتصاديون رفع توقعاتهم بشأن التضخم في الولايات المتحدة حتى عام 2022، مع استمرار القيود على سلسلة التوريد واتساع ضغوط الأسعار لتشمل فئات مثل السكن والطاقة.
من المرجّح أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 5.8% في نهاية الربع الرابع عن مستواه في العام السابق، وهو معدل أعلى من 5.5% المقدّر قبل شهر، وفقاً لمتوسط توقعات 47 اقتصادياً في أحدث استطلاع شهري أجرته "بلومبرغ". ومع ذلك، جرى تقديم بعض التوقعات قبل بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر، والتي أظهرت أكبر مكاسب سنوية منذ عام 1990.
اقرأ أيضاً: التضخم يهدد بعودة السياسة الأمريكية إلى حقبة ريغان
أظهر الاستطلاع أن توقعات أسعار المستهلكين جرى تعديلها صعوداً لكل ربع سنة حتى نهاية العام المقبل.
في أكتوبر، ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 6.2% عن العام السابق، لتتجاوز بذلك كل التوقعات، وتنعكس في ارتفاع أسعار الطاقة والسكن والغذاء والسيارات والمركبات. يتوقع العديد من الاقتصاديين أن يزداد التضخم سوءاً قبل أن يتحسّن، بسبب الأزمات في سلسلة التوريد والنقص المستمر في اليد العاملة.
قال جيمس نايتلي، كبير الاقتصاديين الدوليين في "آي إن جي" (ING): "يشير ارتفاع تكاليف التوظيف إلى ميل المخاطر نحو الارتفاع لفترة أطول بسبب التضخم، إلى جانب حقيقة أن نسبة قياسية من الشركات تتوقع زيادة أسعارها في الأشهر الثلاثة المقبلة".
الاستهلاك الشخصي
يتوقع الاقتصاديون أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم الذي يفضّله الاحتياطي الفيدرالي، سيكون أعلى مما كان متوقعاً في السابق. ومن المرجح أن يرتفع بنسبة 4.9% على أساس سنوي في الربع الرابع، بعد تعديله من 4.6% في الاستطلاع السابق.
جرى تعديل تقديرات النمو الاقتصادي على نحو أعلى في كل ربع من عام 2022، مدفوعاً جزئياً بالتوقعات حول المزيد من الاستثمار الخاص والإنفاق الحكومي. تأتي هذه المراجعات بعد أن أقر الكونغرس حزمة البنية التحتية التي ستخصص 550 مليار دولار من الإنفاق الجديد على الطرق والجسور والنقل العام ومشاريع أخرى في السنوات المقبلة.
اقرأ المزيد: الاقتصاد العالمي في رسوم بيانية: اختناقات منافذ التوريد تحلّق بالأسعار
قال نايتلي: "يمنحنا تمرير مشروع قانون البنية التحتية والآفاق المتنامية للموافقة على حزمة إعادة البناء بشكل أفضل، (Build Back Better) ثقة إضافية في متانة قصة النمو".
من المتوقع أن يكون متوسط الأجر في الساعة أعلى مما أظهرته الاستطلاعات السابقة، مع ارتفاع المقياس بنسبة 4% سنوياً في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2022، بعد أن كانت التقديرات عند 3.5% في أكتوبر. قد يعود هذا إلى توقع استمرار نقص اليد العاملة في العام المقبل، ما سيدفع أصحاب العمل إلى الاستمرار في عرض رواتب أعلى لجذب العمال.