الاقتصاد الماليزي يعاود الانكماش في الربع الثالث

عاد الاقتصاد الماليزي لتسجيل انكماش بالربع الثالث ليعد بذلك أول اقتصاد في جنوب شرق آسيا يسجل تراجعاً مجدداً، لكن البنك المركزي الماليزي توقع عودة تعافي النمو سريعاً مع تخفيف القيود المفروضة لمنع انتشار فيرس كورونا.

أعلن البنك المركزي في ماليزيا، يوم الجمعة، انكماش الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر 4.5% على أساس سنوي في تراجع أسوأ من متوسط توقعات المحللين حسب استطلاع بلومبرغ البالغ 2.6%.

كما سجل الناتج المحلي الإجمالي انخفاضاً بنسبة 3.6% على أساس فصلي مقارنة بالربع الثاني من العام.

ورغم الانكماش في الربع الثالث، أعاد البنك المركزي الماليزي التأكيد على توقعات الحكومة بنمو الاقتصاد بمعدل يتراوح بين 3 - 4% هذا العام، ووصول معدل التضخم الرئيسي لما يتراوح بين 2-3%. على أن يستمر النمو في عام 2022 بنسبة تتراوح بين 5.5% و6.5%.

قالت نور شمسيه يونس محافظة البنك المركزي الماليزي في مداخلة عبر الإنترنت يوم الجمعة، إن السياسة النقدية ستواصل تقديم الدعم وضمان السيطرة على ضغوط الأسعار.

تسارع وتيرة التطعيم

قال ويليان ويرانتو الخبير الاقتصادي في "أوفرسيس تشاينيس بانكينغ" في سنغافورة: "توقعنا تراجعاً، لكنه جاء أكثر حدة مما كان متوقعاً".

وأضاف ويرانتو: "رغم ذلك، فإن زيادة وتيرة التطعيم وإعادة فتح الاقتصاد سيساعدان على توفير زخم انتعاش أقوى".

ارتفع المؤشر الرئيسي للأسهم الماليزية 0.5% في منتصف التداولات. وارتفع الرينغيت 0.1% ليصل إلى 4.1675 أمام الدولار، بينما ارتفعت عوائد السندات لأجل 10 سنوات نقطتي أساس إلى 3.60%.

وقالت شمسيه، إن التباطؤ ضرب جميع قطاعات الاقتصاد. ولكن رغم ذلك سيساعد الرفع التدريجي للإجراءات الاحترازية وتحسينات سوق العمل في تحسن النمو بالربع الرابع.

قالت تمارا ماست هندرسون الخبيرة الاقتصادية باقتصادات الآسيان في "بلومبرغ إنتليجينس"، إن التباطؤ الذي فاق التوقعات في الربع الثالث "يبدو أنه يمثل قاع الدورة مع وصول اللقاحات لعدد كبير وتراجع موجة انتشار الفيروس وبدء خفض القيود ما سيطلق طلباً مكبوتاً".

فتح السفر

تأتي التوقعات بعد أيام من قرار ماليزيا فتح السفر مع سنغافورة أمام المطعمين في أولى المبادرات من هذا القبيل، والاتفاق على بدء فتح السفر مع إندونيسيا أوائل العام المقبل.

كما شجع تسارع وتيرة التطعيم على إعادة فتح الاقتصاد الماليزي في الأشهر الأخيرة، حيث دخلت جميع الولايات باستثناء ولايتين في المرحلة النهائية من خطة التعافي الوطنية.

ومن المقرر أيضاً إعادة فتح المناطق السياحية في جزر لانكاوي للزوار الأجانب يوم الإثنين في إطار تجريبي. حيث قال رئيس الوزراء الماليزي إسماعيل صبري يعقوب الشهر الماضي، إن الحكومة ستقيِّم التجربة قبل تطبيقها في مناطق سياحية أخرى بالبلاد.

كشفت الحكومة في أكتوبر عن خطة إنفاق قياسية بقيمة 80 مليار دولار للعام المقبل، حيث تسعى لتحفيز الانتعاش الاقتصادي الذي طال انتظاره، وخصصت 23 مليار رينغيت لتدابير تحفيز الاقتصاد والتعافي من كوفيد.

أبقى البنك المركزي الماليزي الأسبوع الماضي على سعر الفائدة عند مستوى قياسي منخفض بلغ 1.75% مما يدعم الانتعاش الاقتصادي مع تخفيف القيود المفروضة على الفيروسات وبقاء التضخم تحت السيطرة.

قالت شمسيه يوم الجمعة، سيبقى التضخم على الأرجح معتدلاً في العام المقبل، مكررة تصريحات البنك الأسبوع الماضي. وأضافت أن البنك "سيضع في اعتباره أي سحب مبكر للدعم النقدي".

زيادة الإصابات مجدداً

وقالت شمسيه، إن "لجنة السياسة النقدية" ستواصل مراقبة مؤشرات "انتعاش أكثر رسوخاً في بيئة أسعار مستقرة".

تتعرض توقعات الحكومة بنمو الاقتصاد لمخاطر في ظل العودة للخلف بعد تسجيل انخفاض في عدد الإصابات الجديدة لأقل عدد قياسي منذ مطلع يونيو في ظل عقد انتخابات محلية في ولايتي ملقا وساراواك.

وقال وزير الصحة خيري جمال الدين في تغريدة يوم الجمعة، إن معدل انتشار الفيروس عاد إلى المستوى الرئيسي 1 وإن الحكومة تراقب دخول المستشفيات ومؤشرات رئيسية أخرى.

أصدرت وزارة الصحة غرامات بسبب انتهاك ناشطين سياسيين لبروتوكولات الفيروسات قبل يوم الانتخابات التي ستعقد في 20 نوفمبر.

وأدى ارتفاع عدد الحالات بعد الانتخابات في ولاية صباح العام الماضي إلى تأجيج الغضب العام ضد رئيس الوزراء السابق محي الدين ياسين، مما ساعد في التعجيل بسقوط حكومته في أغسطس.