بلومبرغ
تخطط نحو ربع شركات الخدمات المالية لتقليل أعداد موظفيها في مدينة نيويورك خلال السنوات الخمس المقبلة.
وتعد تلك النسبة الأكبر بين القطاعات كافةً، بحسب البيان الصادر عن منظمة "الشراكة من أجل مدينة نيويورك"، فقد استعرضت فيه نتائج استطلاع أصحاب العمل الرئيسيين بالمدينة على مدار 10 أيام خلال الشهر الماضي.
وبشكل عام، يتوقَّع 13% من أصحاب العمل خفض أعداد موظفيهم، كما قال ثلثهم تقريباً، إنَّ حاجتهم للمساحات المكتبية ستنخفض.
يتعرض مستقبل الوظائف في صناعة الخدمات المالية في مدينة نيويورك لضربة مزدوجة تتمثل في تزامن مساعي "وول ستريت" لنقل مقرات العمل، وفتح المكاتب في مدن منخفضة التكلفة بكل أنحاء البلاد، وخاصة في تكساس وفلوريدا مع اتجاه البنوك إلى الاعتماد على الأتمتة والتقنيات الأخرى التي تسمح لهم بتقليص أعداد الموظفين.
يُظهر المسح عودة 28% فقط من الموظفين إلى مكاتبهم بالمدينة، و يبلغ عددهم مليون موظف، مع قضاء يوم واحد على الأقل في مقر العمل، وذلك بالمقارنة مع نسبة 23% في آخر استطلاع أجرته منظمة "الشراكة من أجل مدينة نيويورك" في أغسطس الماضي، وقد جاءت النسب أقل من توقُّعات أصحاب العمل بعودة 41% للمكاتب بحلول نهاية سبتمبر.
يتوقَّع أصحاب العمل الذين شملهم الاستطلاع الشهر الماضي عودة نحو نصف موظفيهم لقضاء نصف أيام الأسبوع في المتوسط بالمكاتب بداية من شهر يناير. في حين يتوقَّع معظم الموظفين قضاء أقل من 4 أيام أسبوعياً في المكتب.
أشارت "الشراكة من أجل مدينة نيويورك" إلى أنَّ جائحة كوفيد-19 تمثل العامل الأهم في توقُّعات أصحاب العمل بالعودة البطيئة للمكتب إلى جانب عوامل أخرى تتمثل في مشكلة التنقل، وتصورات السلامة العامة، لا سيما في وسط مانهاتن.
قالت "الشراكة من أجل مدينة نيويورك": "جاء اختيار الموظفين للعمل عن بُعد في المرتبة الثانية كسبب رئيسي في تباطؤ العودة للمكاتب بنسبة 33% من أرباب العمل، وذلك في زيادة ملحوظة مقارنة باستطلاع المنظمة السابق في يونيو الماضي، فقد رأى 16% فقط من أصحاب العمل أنَّه عامل أساسي".
أدى التباطؤ في إعادة فتح أماكن العمل بالمدينة إلى عرقلة نمو النشاط الاقتصادي، خاصة في الأحياء التي تضم أطول ناطحات السحاب، بالإضافة إلى أبراج المساحات المكتبية في المدينة في ظل انتشار متغير "دلتا" في وقت سابق من العام، الأمر الذي عطَّل خطط العديد من الشركات لإعادة الموظفين للمكاتب.
يعود الموظفون إلى مكاتب مختلفة تماماً عن التي تركوها في مارس 2020، عندما أجبر الوباء الشركات على إغلاق المكاتب لوقف انتشار الفيروس. إذ تطالب نحو نصف الشركات التي كشفت عن سياساتها للمنظمة بتلقيح جميع الموظفين، في حين تفرض 44% منها على الموظفين ارتداء أقنعة.
عرض حوالي ثلث الشركات حوافز لجذب الموظفين للعودة، من بينها الوجبات المجانية أو المدعومة، بالإضافة إلى مزايا النقل، أو دعم رعاية الأطفال.