المصدر:
بلومبرغ
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية الأربعاء أول خفض لإصداراتها الفصلية من السندات طويلة الأجل منذ أكثر من 5 سنوات، مبرزة تقلص احتياجات الاقتراض وانحسار الإنفاق على الإعانة جرّاء الوباء.
قالت وزارة الخزانة في بيان إنها ستبيع 120 مليار دولار من الأوراق المالية طويلة الأجل في مزادات الأسبوع المقبل، وهو تراجع فصلي، حيث تقل السندات المطروحة بنحو 6 مليارات دولار عن المستويات القياسية التي سُجلت خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
الفيدرالي الأمريكي بصدد خفض مشتريات السندات والتريث حيال رفع الفائدة
ستنخفض المزادات المنتظمة لكافة الأوراق المالية طويلة الأجل خلال الأشهر المقبلة باستثناء السندات المرتبطة بالتضخم. ستكون أكبر التخفيضات في سندات الخزانة لأجل 7 أعوام ولأجل 20 عاماً، التي شهدت إصدارت أكثر من غيرها أثناء تكثيف إصدارات الديون لتمويل احتياجات كوفيد-19.
شرحت وزارة الخزانة في بيانها أن: "أحجام المزادات الحالية تحددت وفق أحدث التوقعات المالية بهدف توفير فائض في القدرة على الاقتراض على المدى المتوسط". أضافت الوزارة أنه بعد "التخفيضات الطفيفة" على مدى الأشهر الثلاثة الجارية حتى يناير "سيُعلن عن أي تغييرات إضافية في حجم الإصدار كل ثلاثة أشهر في بيانات الاسترداد اللاحقة".
سقف الدين
ارتفعت السندات لأجل 20 عاماً عقب التخفيضات الأكبر لحجم إصدارات ذلك الأجل، حيث انخفض العائد بنحو 3 نقاط أساس، ليصل إلى نحو 1.97% بحلول الساعة 11 صباحاً في نيويورك، فيما لم يتحرك العائد الا قليلاً على مدى جلسة التدوال.
وضعت وزارة الخزانة خطط الإصدار على افتراض أن الكونغرس قد يرفع أو يعلق سقف الدين الاتحادي. رفع المشرعون الشهر الماضي السقف بمقدار محدود، ومن المقرر أن تنتهي قدرة الوزارة على الاقتراض في وقت أقربه الشهر المقبل.
فيما يلي تفاصيل إصدارات الأسبوع المقبل لاستبدال إصدارات سابقة:
- إصدار سندات لأجل 3 سنوات في 8 نوفمبر بقيمة 56 مليار دولار مقابل إصدار بقيمة 58 مليار دولار من أغسطس
- إصدار سندات لأجل 10 سنوات بقيمة 39 مليار دولار في 9 نوفمبر مقابل سندات بقيمة 41 مليار دولار من الربع الأخير
- إصدار سندات لأجل 30 عاماً بقيمة 25 مليار دولار في 10 نوفمبر مقابل سندات بقيمة 27 مليار دولار من أغسطس
- ستجمع عمليات الاسترداد 44.1 مليار دولار كسيولة إضافية.
تزامنت تصريحات الوزارة يوم الأربعاء مع توقعات متداولي السندات في وول ستريت بخفض الوزارة قيمة المزادات الاعتيادية لسداد السندات مطلع هذا الشهر، ولم يختلفوا سوى حول مدى حجم التخفيضات على الأوراق المالية لأجل 10 سنوات أو أكثر.
وزارة الخزانة الأمريكية تعتزم تخفيض إصدارات الديون بقيمة تريليون دولار
أعلنت "وزارة الخزانة" عن خطتها لخفض أحجام الإصدارات خلال الأشهر المقبلة:
- خفض إصدارات السندات لأجل عامين و3 أعوام و5 أعوام بمقدار 2 مليار دولار شهرياً على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة
- خفض إصدارات السندات لأجل 7 سنوات بمقدار 3 مليارات دولار شهرياً على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة
- خفض أحجام الإصدارات لأجل 20 عاماً الجديدة، التي أعيد فتحها بمقدار 4 مليارات دولار اعتباراً من نوفمبر
- خفض أحجام مزادات إصدارات الأوراق المالية لأجل 10 سنوات الجديدة التي أعيد فتحها بمقدار 2 مليار دولار بدءاً في نوفمبر
- خفض أحجام مزادات السندات لأجل 30 عاماً الجديدة التي أعيد فتحها بمقدار 2 مليار دولار اعتباراً من نوفمبر
- خفض أحجام مزادات الإصدارات التي سيعاد فتحها للسندات ذات العائد العائم في نوفمبر وديسمبر بمقدار 2 مليار دولار لكل منهما مع نفس التخفيض للإصدار الجديد التالي لمدة عامين في يناير
رجح الخبراء الاستراتيجيون في "ويلز فارغو" ومن بينهم زكاري غريفيث في مذكرة إجراء مزيداً من التخفيضات في إصدارات سداد الاستحقاقات خلال فبراير ومايو، حيث كتبوا في المذكرة: "تركيبة التخفيضات الحالية تدعم توقعنا بقدوم مزيد من التخفيضات في النصف الأول من 2022 على الأقل".
رفعت وزارة الخزانة الإثنين تقديراتها لاحتياجات الاقتراض الاتحادية للأشهر الثلاثة الممتدة حتى ديسمبر، بعد استنزاف مخزونها النقدي بشكل أكبر من المتوقع خلال الفترة الماضية.
إصدارات سندات الخزانة
يمنح خفض إصدارات السندات ذات القسيمة مساحة للوزارة لتعزيز إصداراتها من سندات الخزانة لدى انعتاقها من تقييد سلطتها الاقتراضية، حيث قالت الوزارة: "تتوقع الخزانة انخفاض إصدارات السندات بشكل عام عن المستويات الحالية حتى يتخذ الكونغرس قراراً مرة أخرى برفع أو تعليق حد الدين".
الديمقراطيون يلمّحون إلى قبول رفع سقف الديون في المدى القصير
كما أشارت في بيانها إلى أن جانيت يلين، وزيرة الخزانة، أبلغت قادة الكونغرس الشهر الماضي ثقة الوزارة في قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها حتى 3 ديسمبر. صرح مسؤول في الوزارة الأربعاء، رداً على سؤال حول تقديرات خارجية بشأن عدم نفاد سيولة الخزانة حتى فبراير بموجب القانون الحالي، للصحفيين بأنه يراقب أراء القطاع الخاص.
باول: الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ تخفيف شراء السندات.. والتضخم سينخفض
أعلنت وزارة الخزانة، بعد استبيانها رأي متداولي السندات قبل إعلان الأربعاء حول فكرة إصدار السندات لمدة 17 أسبوعاً بشكل متكرر، أنها لن تضيف ذلك كمعيار في الوقت الحالي.
أوصت اللجنة الاستشارية لاقتراض الخزينة التي تضم تجار ومستثمرين وأصحاب مصلحة آخرين قبل ذلك أن الحجم المثالي لإصدارات السندات يتراوح بين 15% - 20% من إجمالي الديون الحكومية القائمة. قالت اللجنة في بيان الأربعاء إن المشاكل المتكررة حول سقف الديون أثبتت أنها "متهورة وغير مناسبة".
السندات المرتبطة بالتضخم
فيما يخص سندات الخزانة المرتبطة بالتضخم والتي تعوض المستثمرين عن الزيادات في أسعار المستهلك، فستبقى إصداراتها ثابتة خلال الأشهر المقبلة. كان المتداولون قد توقعوا عدم تقليص تلك السندات.
فيما يلي بعض التفاصيل الخاصة بخطط إصدارات السندات المرتبطة بالتضخم:
- إعادة فتح السندات المرتبطة بالتضخم لأجل 10 سنوات في نوفمبر بقيمة 14 مليار دولار
- إعادة فتح السندات المرتبطة بالتضخم لأجل 5 سنوات في ديسمبر بقيمة 17 مليار دولار
- إصدار جديد من السندات المرتبطة بالتضخم لأجل 10 سنوات في يناير بقيمة 16 مليار دولار
القدرة على المواكبة
قالت وزارة الخزانة إن الجدول الزمني المخطط له حتى نهاية العام سيؤدي لزيادة حجم مزادات السندات المرتبطة بالتضخم بإجمالي 17 مليار دولار لإصدارات 2021 مقارنة مع 2020.
أشارت الوزارة إلى أن الزيادة في أحجام الإصدارات الحالية التي يرجح أن توفر قدرة اقتراض أكبر من حاجة الخزانة، دفعتها لاتخاذ قرار بعدم المضي قدماً في إصدار سندات ذات معدل عائم مرتبطة بسعر الفائدة على معدل التمويل لليلة واحدة المضمون الذي يمثل بديل ليبور المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أمام مهمة شبه مستحيلة
أعرب عديد من المتعاملين الأساسيين من مدراء الديون في الولايات المتحدة عن "عدم قدرة وسطاء التداول على مواكبة نمو سوق الخزانة وأرجعوا ذلك لقيود الميزانية العمومية ومشاركة أكبر من قبل مزودي السيولة من غير التجار" وفقاً لمحضر الاجتماع الأخير لـلجنة الاستشارية لاقتراض الخزينة. جاءت تلك المعلومات في رد التجار على سؤال وزارة الخزانة حول هيكل السوق كجزء من استبيان منتظم قبل سداد الاستحقاقات.
قال بريان سميث، نائب مساعد وزير الخزانة للشؤون المالية الاتحادية للصحفيين الأربعاء، إن وزارة الخزانة تتعاون مع مجموعة عمل مشتركة تضم وكالات تعمل على مراقبة سوق الخزانة لفهم التغييرات المهمة في هيكل السوق.
وأضاف سميث: "ما زلنا نستبين ونفكر بأفضل طريقة لتعزيز منَعة سوق الخزانة".
تصنيفات