رهان متزايد على خفض الفائدة الأمريكية لإبقاء التضخم تحت السيطرة

يراهن المستثمرون بشكل متزايد على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيضطر إلى رفع أسعار الفائدة في وقت أقرب مما كان متوقعاً في السابق لإبقاء التضخم تحت السيطرة.

قبل بضعة أشهر، أشارت أسعار العقود الآجلة إلى أن رفع أسعار الفائدة من المستوى القريب من الصفر الحالي لن يحدث حتى عام 2023 أو بعد ذلك، أما حالياً فإنها تشير إلى أنه سيحدث بحلول منتصف 2022 تقريباً.

مع ذلك، لم يكن هناك تحول مماثل في الطريقة التي يتوقع بها المستثمرون رفع أسعار الفائدة. لا تزال الأسواق تشهد ذروة في دورة الأعمال هذه أقل من 2%. أعتقد أن هناك فرصة جيدة لكونهم مخطئين.

لنبدأ من المنظور الخاص لبنك الاحتياطي الفيدرالي. اعتباراً من سبتمبر، قدر المسؤولون أن معدل الفائدة المحايد على الأموال الفيدرالية - المعدل المتوافق مع هدف التضخم البالغ 2% للبنك المركزي - سيكون بين 2% و3%، وهو أعلى بالفعل من توقعات السوق.

اقرأ أيضاً: الفيدرالي الأمريكي بصدد خفض مشتريات السندات وسيتحلى بالصبر تجاه رفع الفائدة

سياسة نقدية جديدة

لكن في ظل إطار سياسته النقدية الجديدة، يعتزم بنك الاحتياطي الفيدرالي السماح للتضخم بالارتفاع فوق 2% لتعويض أخطاء الهبوط السابقة.

فعلى سبيل المثال، إذا ارتفع التضخم إلى 3%، فإن المعدل المحايد سيكون ما بين 4% و4%- وسيتعين على بنك الاحتياطي الفيدرالي في النهاية رفع أسعار الفائدة أعلى بكثير من ذلك، لجعل السياسة النقدية مشددة بما يكفي لإعادة التضخم إلى مستهدفه على المدى الطويل.

يشير التاريخ أيضاً إلى ذروة أعلى بكثير في أسعار الفائدة. أدنى ذروة مسجلة - بين 2.25% و2.5% - حدثت خلال التوسع الأخير، والذي يختلف تماماً عن التوسع الحالي.

أولا، أوقف الوباء آخر دورة عمل على المدى القصير، وكان ذلك أحد الأسباب التي جعلت بنك الاحتياطي الفيدرالي ليس لديه مشكلة تضخم لمكافحتها. ثانياً، واجه الاقتصاد صعوبات كبيرة- بما في ذلك انهيار أسعار المساكن والسياسة المالية التقييدية- لم تكن موجودة هذه المرة.

أخيراً، كانت الظروف المالية أقل تيسيراً بكثير مما هي عليه الآن، فقد سجلت سوق الأسهم ارتفاعات قياسية، وعائدات السندات منخفضة بشكل غير عادي، وفروق العائد ضيقة للغاية.

طالع المزيد: مسح "بلومبرغ": الفيدرالي الأمريكي بصدد خفض التسهيل الكمي في نوفمبر بضغط التضخم

تهدئة نمو الاقتصاد

إذن ما مدى ارتفاع أو رفع أسعار الفائدة؟ يعتمد هذا على مدى سهولة ارتفاع أسعار الفائدة في تشديد الأوضاع المالية وتهدئة نمو الاقتصاد. حتى الآن، هناك القليل من الدلائل على أنه سيكون لها تأثير كبير. رغم أن ارتفاع الأسعار والأجور عمل على تقريب موعد رفع أسعار الفائدة. استمرت الأسهم في الارتفاع وزادت عوائد السندات بشكل متواضع فقط.

أصحاب المنازل والشركات في منأى إلى حد كبير عن أسعار الفائدة المرتفعة على المدى القصير، فمعظم الرهون العقارية السكنية تتمتع بأسعار فائدة ثابتة، وتحصل الشركات على الكثير من تمويلها عن طريق الاقتراض طويل الأجل.

يشير كل هذا إلى أنه من أجل كبح جماح الظروف المالية والنشاط الاقتصادي فعلياً، سيتعين على بنك الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل أو على المدى القصير بأكثر مما هو متوقع حالياً.

اقرأ أيضاً: "الفيدرالي الأمريكي" لديه 21 تريليون سبب لمواجهة التضخم المرتفع

نموذج أفضل من السابق

في المرة الأخيرة التي واجه فيها البنك المركزي أسواقاً غير متجاوبة بين عامي 2004 و2006، اضطر إلى رفع أسعار الفائدة على مدار 17 اجتماعاً متتالياً للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، إلى 5.25% من 1%. قد تكون هذه الحلقة نموذجاً أفضل من دورة العمل السابقة.

من الناحية الإيجابية، سيؤدي ارتفاع سعر الفائدة إلى منح مجلس الاحتياطي الفيدرالي مساحة أكبر للتخفيض عند حدوث الركود المرتقب. بالنسبة للأسواق، من المحتمل أن يأتي الوصول إلى تلك الذروة المرتفعة باعتبارها مفاجأة غير سارة أولا.