الاقتصاد العالمي في رسوم بيانية: التضخم يتسارع في الولايات المتحدة وأوروبا

يواصل التضخم التفشي في أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا، لاسيَّما إسبانيا التي تعاني من تزايد مؤشرات الأسعار الأوسع لمستويات أعلى جرّاء تكاليف الطاقة المرتفعة.

صعدت تكاليف التوظيف في الولايات المتحدة بمعدل هو الأسرع على الإطلاق خلال الربع الثالث من العام الجاري، في حين تخطى معدل التضخم في منطقة اليورو حاجز الـ 4% للمرة الثانية في تاريخه. ارتفعت مبيعات التجزئة في اليابان خلال شهر سبتمبر الماضي في ظل تراجع حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19، كما يتوسع المستهلكون في الهند في الإنفاق على نحو قوي مع انطلاق موسم الأعياد.

فيما يلي بعض الرسوم البيانية التي تعرضها "بلومبرغ" الأسبوع الجاري، وتتعلق بأحدث التطورات على صعيد الاقتصاد العالمي:

الولايات المتحدة

صعدت تكاليف التوظيف بأسرع وتيرة على الإطلاق خلال الربع الثالث من العام الجاري، في حين زادت الشركات- في أنحاء مجموعة من القطاعات الاقتصادية المختلفة- الأجور في ظل نقص أعداد العمالة المتاحة.

تراجع معدل الاستهلاك الشخصي بطريقة كبيرة خلال الربع الثالث من العام الحالي، ويعود ذلك جزئياً إلى هبوط تكاليف نفقات شراء السيارات. ساهم ذلك في تخفيض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بحوالي 2.39 نقطة مئوية، كما قاد إلى تراجع في حجم الإنفاق على السلع خلال هذه المدة الزمنية، فيما وجدت شركات تصنيع السيارات صعوبة في الإبقاء على مخزونات العديد من وكلاء بيع السيارات مرتفعة.

أوروبا

تسارع معدل النمو الاقتصادي في منطقة اليورو خلال الربع الثالث من العام الحالي، إثر رفع غالبية القيود المفروضة بشأن وباء كوفيد -19، ليبلغ التضخم أعلى مستوياته منذ 2008.

زاد التضخم في منطقة اليورو بوتيرة فاقت المتوقَّع ليتعدى 4% للمرة الثانية في تاريخه، وهو ما يضاف للتحدي الذي يتعرض له البنك المركزي الأوروبي في معركته ضد رهانات السوق القوية والمتزايدة لرفع أسعار الفائدة الأساسية.

توحش معدل التضخم في إسبانيا ليصل إلى أعلى مستوياته منذ ثلاثة عقود تقريباً، مما يوضح نضال القارة المتنامي في مواجهة صعود تكاليف الطاقة. وقفز معدل التضخم إلى 5.5% خلال شهر أكتوبر، وهو المعدل الأعلى منذ عام 1992. وتعتبر إسبانيا معرضة بطريقة خاصة لصدمات الطاقة، نظراً لاعتمادها على واردات الغاز لإنتاج الكهرباء، في حين توجد خطوط ربط للكهرباء مع دول أوروبية أخرى، لكنَّها محدودة.

آسيا

كشف استطلاع للرأي، قامت به "بلومبرغ"، عن تخفيض خبراء الاقتصاد مرة أخرى لتوقُّعاتهم لمعدل النمو الاقتصادي في الصين على مدى العام القادم في ظل عجز الطاقة، وتراجع سوق العقارات.

ازدادت الفجوة الاقتصادية بين منطقة غرب الصين، التي تعتبر الأقل نمواً، والمناطق الواقعة شرق البلاد، الأكثر ثراء، خلال الربع الثالث من العام الجاري. وكان لحملة بكين الصارمة على القطاع العقاري، وديون الحكومات المحلية أثرها في معدل النمو الاقتصادي.

تعافت مبيعات التجزئة في اليابان خلال شهر سبتمبر الماضي بعد أن سجلت هبوطاً كبيراً في الشهر السابقة، وهو ما يدل على أنَّ المتسوقين قد وجدوا ارتياحاً أكثر على صعيد الإنفاق في وقت تراجعت فيه حالات الإصابة بفيروس كورونا.

الأسواق النامية

برزت في الهند علامات أكثر على التعافي في ظل انطلاق موسم الأعياد- محرك عملية الاستهلاك- وهو ما ساهم في وضع اقتصاد البلاد على مسار استرداد اللقب الأسرع نمواً على مستوى العالم. أظهرت مجموعة من المؤشرات جمعتها "بلومبرغ" وجود دلائل على استمرار تعافي الطلب خلال شهر سبتمبر الماضي، وهو ما يسهم في الحفاظ على استقرار مؤشر قياس الحيوية والنشاط للشهر الثالث على التوالي.

على صعيد آخر، قالت كوريا الجنوبية، إنَّها ستعمل على الإسراع من فرض قيود أوسع على عمليات الاقتراض، للحد من مستوى ديون الأسر المتنامي الذي اعتبرته "التهديد الأكبر المحتمل على الاقتصاد".

العالم

ستحتاج سلاسل التوريد العالمية استثمارات تصل إلى حوالي 100 تريليون دولار، إذا أرادت تحقيق هدف كوكب الأرض بالوصول بصافي انبعاثات الكربون إلى مستوى الصفر خلال فترة زمنية تمتد لثلاثة عقود قادمة، بحسب بحث حديث يضع نصف هذه التكلفة تقريباً على عاتق الشركات التي يترواح حجمها بين صغيرة إلى متوسطة.

من جهة أخرى، جدد الوباء الجدل الدائر بشأن دور الحكومات في إدارة الاقتصاد، ويعتبر التضخم جزءاً من هذا النقاش. برزت هذه التساؤلات جراء الأزمة التي طالت سلاسل التوريد خلال العام الحالي حيال ما إذا كان محاولة تحقيق الإنتاجية، وهبوط الأسعار؛ قد جاءت على حساب تحقيق الاستقرار، أو حتى على حساب الأمن القومي.