المصدر:
بلومبرغ
تتوقَّع ألمانيا أن يكون النمو أضعف بكثير مما كان مقدراً خلال 2021، إذ تعيق الآثار المستمرة للوباء، وأزمة العرض انتعاش أكبر اقتصاد في أوروبا.
قال وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير في مقابلة مع القناة الأولى بالتلفزيون الألماني "ايه أر دي" اليوم الأربعاء، إنَّ خفض توقُّعات نمو الاقتصاد إلى 2.6% في عام 2021 مقابل توقُّعات أن يسجل نمواً بنسبة 3.5% منشورة في نهاية أبريل؛ يعكس ندرة بعض المواد الخام، وارتفاع أسعار الطاقة، لاسيما الغاز.
توقَّعت الحكومة أن يحدث "الازدهار" في العام المقبل فقط، ورفعت توقُّعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 إلى ما يزيد عن 4% من 3.6%، وفقاً لـ ألتماير ، الذي من المقرر أن يقدم التوقُّعات الجديدة في مؤتمر صحفي بحلول الساعة 11 صباحاً بالتوقيت المحلي في برلين.
اقرأ أيضاً: ثقة الأعمال في ألمانيا تتراجع عكس المتوقع وسط زيادة المخاطر
سلاسل التوريد
ألتماير، قال أيضاً: "الشرط المسبق هو أن نحقق الاستقرار في سلاسل التوريد الدولية، وعلى سبيل المثال، التأكد من إنتاج المزيد من الرقائق المدمجة في كل جهاز تقريباً، وخاصة السيارات".
كافحت ألمانيا للحفاظ على زخم النمو في الأشهر الأخيرة، مع تعرض اقتصادها الذي يعتمد على التصنيع، وعلى الصادرات بشكل خاص لاضطرابات الإمدادات.
اقرأ المزيد: أزمة الإمدادات تضرب توقعات نمو اقتصاد ألمانيا هذا العام
تراجعت مؤشرات ثقة الأعمال والمستثمرين بشكل مطرد، وتشير الدراسات الاستقصائية إلى أنَّ الضعف ينتقل إلى قطاع الخدمات؛ إذ أدى ارتفاع أسعار الطاقة إلى إضعاف ثقة المستهلك، وتقليص الإنفاق.
تعتبر توقُّعات النمو الحكومية لهذا العام أكثر تفاؤلاً بقليل من التوقُّعات المشتركة التي نشرتها خلال أكتوبر معاهد الأبحاث الرائدة في البلاد، في حين أنَّ توقُّعاتها للعام المقبل أقل تفاؤلاً بشكل ملحوظ.
خفض التوقعات
خفضت المعاهد توقُّعاتها لعام 2021 إلى 2.4% من 3.7%، ورفعت تقديراتها لعام 2022 إلى 4.8% من 3.9%.
تساعد التوقُّعات الحكومية التي تصدر مرتين سنوياً في توجيه تخطيط الميزانية، ومن شبه المؤكَّد أنَّ هذه هي آخر ميزانية تعدها الحكومة الحالية بقيادة المستشارة أنغيلا ميركل.
اقرأ أيضاً: الاشتراكي الديمقراطي يفوز بانتخابات ألمانيا بفارق ضئيل عن منافسيه
يهدف وزير المالية أولاف شولتس، الذي قاد حزبه الاشتراكي الديمقراطي للفوز في انتخابات الشهر الماضي، إلى أن يتم تعيينه مستشاراً جديداً لألمانيا في ديسمبر على رأس ائتلاف مع حزب الخضر، والحزب الديمقراطي الحر المؤيد للسوق الحرة.
تصنيفات
