المركزي الأوروبي يعزز حزم التحفيز بمزيد من مشتريات السندات والقروض

عزَّز البنك المركزي الأوروبي مجهوداته لحماية منطقة اليورو من ركود مزدوج محتمل من خلال حزمة جديدة من المحفِّزات النقدية تحبس أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة حتى انتهاء أزمة الوباء على الأقل.

وزاد صنَّاع السياسة مشتريات السندات الطارئة ومددوها، وأقرّوا المزيد من القروض طويلة الأجل بشروط ميسرة لعام آخر، مما أدى إلى ارتفاع اليورو.

وتمَّ رفع برنامج المشتريات الطارئة لمواجهة تداعيات الوباء بمقدار 500 مليار يورو (606 مليار دولار) إلى 1.85 تريليون يورو، وتمديده تسعة أشهر حتى نهاية مارس 2022 على الأقل، وستستمر إعادة الاستثمار حتى نهاية 2023 على الأقل.

وسيستمر برنامج شراء السندات الأقدم بوتيرة شهرية عند 20 مليار يورو حتى قبل رفع أسعار الفائدة بوقت قصير. كما سيتمُّ تمديد برنامج الإقراض المصرفي بشروط مخففة، والمعروف بعمليات إعادة التمويل المستهدفة طويلة الأجل "TLTRO-III"، وسيقوم المركزي الأوروبي بثلاثة إصدارات جديدة بموجب البرنامج العام المقبل، وتمَّ رفع إجمالي المبلغ الذي يمكن للبنوك اقتراضه إلى 55% من مخزون القروض المؤهلة للبنوك من 50%. وسيتمُّ تقديم أربع عمليات إعادة تمويل طارئ إضافية طويلة الأجل للإغاثة من الوباء (PELTROs) في 2021 "لتوفير دعم سيولة فعال"؛ وكذلك تمديد قواعد الضمانات المعلن عنها أوائل العام الجاري حتى يونيو 2022، وسيتم تقييم التدابير قبل نهاية هذا الميعاد.

وثبَّت المركزي الأوروبي أسعار الفائدة، وظلَّت الفائدة على الودائع عند سالب 0.5%.

التكيُّف النقدي

وقال كارستن بيرزيسكي، كبير الاقتصاديين في "آي إن جي ING" بألمانيا: "كل تلك الخطوات تمثِّل إدارة حقيقية من البنك المركزي - وهو أمر أطلقت عليه لاغارد "إعادة تقييم" في اجتماع أكتوبر- ولكن لا يوجد تعزيز فعلي للمحفِّزات النقدية، وبدلاً من ذلك، يستهدف المركزي الأوروبي بشكل أساسي تمديد المستوى الحالي من التكيُّف النقدي".

وتأتي هذه القرارات في وقت يقترب فيه قادة الاتحاد الأوروبي من حل النزاع بشأن الحزمة المالية المشتركة بقيمة 1.8 تريليون يورو، التي من شأنها وضع المنطقة على أرض أكثر صلابة في 2021.

ويستهدف البنك المركزي الأوروبي الحفاظ على الأحوال النقدية الفضفاضة في وجه أعباء الديون المتزايدة في الوقت الذي تضخُّ فيه الحكومات المساعدات المالية للشركات والأسر، وسوف ينكمش الاقتصاد على الأغلب مجدداً مع اضطرار العديد من المتاجر والمطاعم للإغلاق لاحتواء حالات العدوى.

وعلاوة على ذلك، تظهر احتمالية "بريكست" بدون اتفاق في الخلفية، واتفق رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، ورئيس المفوضية الأوروبي، أورسولا فون دير لاين، بعد عقدهم لمفاوضات على العشاء أمس الأربعاء، على إعطاء الطرفين وقتاً حتى يوم الأحد المقبل لمحاولة تسوية خلافاتهم.

رياح معاكسة

ويعدُّ الارتفاع في الآونة الأخيرة لليورو أمام الدولار بمثابة رياح معاكسة أخرى للمركزي الأوروبي؛ مما لذلك من ضغوط هبوطية على التضخُّم من خلال جعل الواردات أرخص، وازدادت قيمة العملة الموحَّدة بنسبة 0.4% إلى أعلى مستوى في تعاملات يومية عند 1.2126 يورو للدولار بعد القرار، في حين فقدت السندات الألمانية مكاسبها.

وقال جوردان روتشيستر، استراتيجي عملات أجنبية في "نومورا Nomura": "بالنسبة إليَّ، مرَّت آخر خطورة هبوطية محتملة لليورو العام الجاري".

وواصل المسؤولون في البنوك المركزية الإشارة إلى جولة جديدة من المحفِّزات على مدار أسابيع، مؤكِّدين على الحاجة للإبقاء على تدابير الدعم حتى يترسخ التعافي الاقتصادي، وبدأ توزيع أمصال كوفيد 19 للتوِّ، ولكنَّ الندوب الاقتصادية من الوباء سوف تستمر لفترة حتى بعد نهاية الأزمة الصحية.

وأكَّد كبير الاقتصاديين فيليب لاين أيضاً على الحاجة إلى وضع التضخُّم - الذي ينخفض دون صفر حالياً - على مساره قبل الوباء تجاه المستوى المستهدف عند أقل من 2% قليلاً في أقرب وقت ممكن.

وقال، إنَّ المجلس الحاكم للمركزي الأوروبي تعهَّد بالإبقاء على تدابير التحفيز حتى "يقرر أنَّ مرحلة أزمة فيروس كورونا قد انتهت".