نيجيريا تطرح نقوداً رقمية لأول مرة في القارة الأفريقية

انضم البنك المركزي النيجيري إلى قائمة متزايدة من الأسواق الناشئة التي تراهن على الأموال الرقمية لخفض تكاليف المعاملات وتعزيز المشاركة في النظام المالي الرسمي.

قال الرئيس محمد بخاري، في خطاب متلفز عند إطلاق العملة في العاصمة أبوجا: "أصبحت نيجيريا أول دولة في أفريقيا، وواحدة من أوائل الدول في العالم التي تقدم عملة رقمية لمواطنيها".

وأضاف بخاري أن "اعتماد العملة الرقمية للبنك المركزي وتقنيتها الأساسية، المسماة (بلوكتشين)، يمكن أن تزيد الناتج المحلي الإجمالي لنيجيريا بمقدار 29 مليار دولار على مدى السنوات العشر المقبلة".

يتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لأكبر اقتصاد في أفريقيا 480 مليار دولار في عام 2021.

حظر العملات المشفرة

يأتي إصدار العملة الرقمية، المسماة "النيرة الإلكترونية" (eNaira)، بعد أن منع البنك المركزي في وقتٍ سابق من فبراير البنوك والمؤسسات المالية من التعامل أو العمل في العملات المشفرة، لأنها تشكل تهديداً للنظام المالي.

منذ إطلاق منصة (eNaira)، استقبلت أكثر من 2.5 مليون زيارة يومية، مع وجود 33 بنكاً مدمجاً في المنصة، وتم سك 500 مليون نيرة (1.2 مليون دولار) بنجاح، ودخول أكثر من ألفي عميل فيها، على حد قول محافظ البنك المركزي غودوين إميفيلي في حفل الإطلاق .

إن العملات الرقمية للبنك المركزي، أو (CBDCs)، هي عملة وطنية - على عكس نظيراتها المشفرة، مثل بتكوين وإيثريوم، والتي يتم تقديرها جزئياً لأنها غير مرتبطة بالعملة الورقية.

ستكمِّل النيرة الإلكترونية العملة الفعلية التي تراجعت 5.6% هذا العام على الرغم من جهود البنك المركزي لتحقيق الاستقرار في العملة.

قال إميفيلي: "سيكون لكل من النيرة الإلكترونية والنيرة المادية نفس القيمة وسيتبادلان دائماً بسعر النيرة الواحدة تساوي نيرة إلكترونية واحدة".

تعزيز التجارة والنمو الاقتصادي

ووفقاً للبنك المركزي، فإنه من المتوقع أن تعزز العملة الرقمية التجارة عبر الحدود والشمول المالي، وتجعل المعاملات أكثر كفاءة، بالإضافة إلى تحسين السياسة النقدية.

في هذا السياق، قال بخاري: "إلى جانب الابتكارات الرقمية، يمكن للعملات الرقمية التابعة للبنوك المركزية تعزيز النمو الاقتصادي من خلال أنشطة اقتصادية أفضل وزيادة التحويلات المالية وتحسين الشمول المالي وجعل السياسة النقدية أكثر فعالية".

وأضاف أن النقود الرقمية يمكن أن تساعد أيضاً في "نقل العديد من الأشخاص والشركات من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، وبالتالي زيادة القاعدة الضريبية للبلد".

اختار البنك المركزي النيجيري في أغسطس شركة "بيت إنك" (Bitt Inc) كشريك تقني للمساعدة في إنشاء العملة التي كان من المقرر طرحها بداية في 1 أكتوبر.

وبذلك تنضم نيجيريا إلى جزر البهاما والبنك المركزي لشرق الكاريبي في كونها من بين أولى السلطات النقدية في العالم التي تطرح عملات رقمية وطنية.

وكانت الصين أطلقت نسخة تجريبية من "اليوان الرقمي" في وقتٍ سابق من هذا العام.

وفي أفريقيا، تختبر دول مثل غانا وجنوب أفريقيا النماذج الرقمية لعملتها الرسمية للسماح بمعاملات مالية أسرع وأرخص، دون فقدان السيطرة على أنظمتها النقدية.