سويسرا تضبط ساعة عملتها على التوقيت الأمريكي

سيكون تدخل سويسرا في سعر الصرف لإضعاف الفرنك عذراً كافياً للولايات المتحدة لتصنيفها كبلد متلاعب بالعملة، ولكن سيكون لديها الخيار لتعديل هذا التصنيف. إذ يُحتمل أن تحقق سويسرا جميع المعايير الثلاثة الموضوعة من قِبل وزارة الخزانة الأمريكية عندما تقوم الأخيرة بتحديث تقريرها حول ممارسات شركائها التجاريين المتعلقة بالعملة، على حد قول مصادر مطلعة رفضت الكشف عن هويتها لأن الوثيقة لم تُنشر بعد.

ورغم أن الوسم بالتلاعب لا يقود إلى فرض عقوبات فورية، إلا أن المخاطرة بالنسبة لرئيس البنك الوطني السويسري توماس جوردان تكمن في أن المضاربين بدأوا التشكيك في عزمه على التدخل، ما يدفعهم لرفع سعر العملة أكثر. وصرح مسؤولون رسميون سويسريون إن إطلاق الولايات المتحدة للقب المتلاعبين عليهم لن يمنعهم من التدخل إن دعت الحاجة.

واعتبر ألساندرو بي الخبير الاقتصادي في "يو بي إس غروب" أن "مصدر القلق الأكبر هو أن المستثمرين قد يرغبون بالمضاربة على سعر أعلى للفرنك".

كان التغيير في سعر صرف الفرنك بسيطاً عند مستوى 1.0749 عند الساعة 8:52 صباحاً بتوقيع زيوريخ اليوم الخميس. علماً أنه اكتسب 0.9% هذا الشهر.

وبحسب المصادر؛ فإنه يمكن أن تقرر الولايات المتحدة ألاّ تمضي أكثر في عملية التصنيف هذه، بينما رفض المتحدثان باسم وزارة الخزينة الأمريكية والبنك الوطني السويسري التعليق.

حجج سويسرية

تمّ تأخير التقرير نصف السنوي لوزارة الخزانة الأمريكية منذ أبريل، كما أنها لم تفصح حتى الآن عن تقريرها الثاني لعام 2020 والذي كان من المفترض أن يصدر في أكتوبر. ومن المتوقع أن يصدر وزير الخزانة المنتهية ولايته ستيفن منوشين تقريره النهائي قبل تولي الرئيس المنتخب جو بايدن لمهامه في 20 يناير، وفقاً لأحد الأشخاص المطلعين.

وتُعدُّ سويسرا واحدة من الدول المدرجة على قائمة المراقبة لوزارة الخزانة من أجل الممارسات المتعلقة بالعملة. وقد أمضى البنك المركزي السويسري سنوات في محاولة وقف ارتفاع قيمة الفرنك، وزادت هذه الجهود عام 2020 وسط انهيارات الأسواق في الأيام الأولى من فيروس كورونا.

وارتفع تدخل البنك، المرتبط بالمحافظة على سعر العملة، في النصف الأول من العام إلى 90 مليار فرنك (101 مليار دولار). أي ما يعادل 12% من الناتج الاقتصادي السنوي لسويسرا.

وسعى البنك الوطني السويسري للرد على دعوات الولايات المتحدة لمزيد من الشفافية من خلال نشر بيانات التدخلات بشكل دوري أكثر. كما أنه طالما تذرع بأن هذه السياسة، إلى جانب معدلات الفائدة السلبية، مُصمّمة لمواجهة مخاطر الانكماش وليس التلاعب بالعملة للحصول على ميزات تنافسية.