بعد أزمة السفراء.. أردوغان يوجّه ضربة جديدة للّيرة التركية

قد يكون خلاف تركيا الدبلوماسي مؤخراً قد أعطى تجار العملات سبباً جديداً للتخلي عن الليرة المتعثرة.

ومع استمرار الضغوط بعد خفض سعر الفائدة بمعدلٍ أكبر من المتوقع الأسبوع الماضي، من المرجح أن تشهد الليرة عمليات بيعية جديدة، بعد إعلان الرئيس رجب طيب أردوغان أمس السبت عدم الترحيب بسفراء 10 دول أجنبية في البلاد.

قال حيدر أكون، الشريك الإداري في "مرمرة كابيتال" ومقرها إسطنبول: "إذا أصبح السفراء العشرة غير مرحب بهم رسمياً سيؤدي ذلك لتدهور الليرة. يبدو أنه تحرك سياسي لزيادة حدة التوتر الدولي وزيادة الشعبية".

تراجع شعبية أردوغان

دأب أردوغان على تقديم نفسه على أنه صمام أمان تركيا ضد القوى الأجنبية المعادية، بهدف زيادة شعبيته بين الناخبين ذوي النزعة القومية.

وتتزامن دعوة أردوغان لطرد مبعوثي دول أجنبية من بينها الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا لمطالبتهم بالإفراج عن أحد معارضي الحكومة البارزين، وسط استطلاعات الرأي التي تشير لتراجع شعبيته بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة.

وتزيد تصريحات أردوغان بنهاية المطاف من مخاطر تفاقم ضعف الاقتصاد التركي.

قال بيوتر ماتيس، محلل العملات البارز في "إن تاتش كابيتال ماركتس" في لندن: "قد يزيد قراره من الضغوط البيعية على الليرة وسيؤدي ذلك لعواقب سلبية على التضخم".

فقدت الليرة 23% من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية العام، لتسجل بذلك أسوأ أداء بين عملات الأسواق الناشئة. كما وصل مؤشر التقلب الضمني لعقود الخيار لمدة شهر لليرة يوم الجمعة لأعلى مستوى منذ مايو.

رجل الخير المسجون

تأثرت الليرة التركية بسلسلة توترات سابقة بين تركيا ودول أجنبية وخاصة الولايات المتحدة، والتي أدت إلى تقلبات حادة بالأسواق المالية المحلية. وكانت البلاد قد عانت من أزمة عملة بسبب سجن تركيا قس أمريكي في عام 2018.

قال مسؤول أمريكي، إن الإدارة الأمريكية تتابع التقارير الواردة من تركيا وتسعى للحصول على توضيح من وزارة الخارجية في أنقرة.

تدور المواجهة الدبلوماسية الأحدث حول رجل الأعمال والخير، عثمان كافالا، الذي حُكم عليه بالسجن لمدة 4 سنوات في قضية ترى بعض الحكومات الأجنبية أنها تمثل اختباراً لاستقلال القضاء وسيادة القانون.

يأتي التوتر قبل أسبوع واحد فقط من قمة "مجموعة العشرين" المقرر عقدها في روما، حيث يأمل أردوغان في الاجتماع مع الرئيس الأمريكي جو بايدن فيما لم يتم تأكيد عقد أي اجتماع حتى الآن.

اعتاد المستثمرون على خطابات أردوغان ذات النزعة القومية، والذي لا يتوقف لفترة قصيرة حتى يعود ويثير أزمة دبلوماسية جديدة.

ورغم ذلك يمكن القول إن الأسواق المحلية أكثر عرضة للخطر الآن مع تراجع استثمارات الأجانب في السندات والأسهم التركية لمستويات قياسية جديدة في ظل زيادة حساسية المستثمرون المحليون لتقلبات الأوضاع السياسية الداخلية أكثر من الأجانب الذين وصلت ملكيتهم إلى أقل من 5% من السندات الحكومية المقومة بالعملة المحلية متراجعة من نحو 30% في عام 2013.

يقول حسنين مالك، رئيس الأبحاث في "تيليمر ريسيرش" ومقرها دبي، المستثمرون الأجانب منزعجون من خفض الفائدة الأخير أكثر من تصريحات أردوغان.

وأضاف مالك: "اقتراب التضخم من مستوى 20% والوصول لسعر فائدة حقيقي بالسالب يمثلان المشكلة الحقيقية وليست السياسة الخارجية لتركيا".