المصدر:
بلومبرغ
حظر مجلس الاحتياطي الفيدرالي على صانعي السياسة النقدية وكبار المسؤولين شراء الأسهم والسندات الفردية، وكذلك قيد التداول النشط، بعد فضيحة أخلاقية أدت إلى رحيل رئيسين إقليميين، ما أدى إلى تراجع الثقة بـ"الفيدرالي".
وأصدر الاحتياطي الفيدرالي بياناً أمس الخميس، عرض فيه السياسات الجديدة التي تقضي بحظر كبار مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، ومن بينهم الرؤساء الإقليميون ومحافظو واشنطن وكبار الموظفين، من شراء أدوات استثمارية متنوعة، مثل الصناديق المشتركة.
اقرأ أيضاً: مطالب بالتحقيق في تعاملات كبار مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي
تقضي القواعد الجديدة الهادفة إلى "المساعدة في منع أي تضارب مصالح وقت اتخاذ قرارات استثمارية"، بتقديم إشعار مسبق قبل 45 يوماً من شراء وبيع الأوراق المالية والحصول على موافقة مسبقة قبل إجراء تلك المعاملات، مع الاحتفاظ بالاستثمارات لمدة عام على الأقل. كما قال "الفيدرالي": "لن يُسمح بأي عمليات شراء أو بيع خلال فترات ضغوط السوق المالية المتزايدة".
اقرأ المزيد: فضيحة تداول الأسهم التي هزت الاحتياطي الفيدرالي توفر فرصة لإعادة تشكيله
قال جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، في البيان: "تشديد القواعد الصارمة الجديدة يهدف إلى طمأنة الجمهور إلى أن كبار المسؤولين لدينا كافةً يحافظون على التركيز في اتجاه واحد، وهو المهمة العامة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي".
وأشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى مطالبة رؤساء المجلس الاثني عشر الإقليميين بالكشف علانية عن المعاملات المالية خلال 30 يوماً، على أن تشمل تلك السياسة حكام الولايات وكبار الموظفين في واشنطن.
يأتي بيان "الفيدرالي" بعد أمر باول بإجراء مراجعة شاملة للقواعد الأخلاقية، كما طلب من المفتش العام لمجلس الاحتياطي الفيدرالي مراجعة تداولات "بعض كبار المسؤولين".
تصنيفات
