المصدر:
الشرق
خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة مرة أخرى على الرغم من الضغوط التضخمية المتزايدة وهبوط الليرة إلى مستويات قياسية.
وقرر البنك في ختام اجتماعاته اليوم خفض سعر الفائدة من 18% إلى 16%. وقال البنك في بيان إنه "على الرغم من انتعاش النشاط الاقتصادي العالمي في النصف الأول من العام، بدأت مؤشرات الثقة المنشورة مؤخراً في الانخفاض بسبب تأثير الوباء".
يأتي ذلك بعد أن تخلص أردوغان من السلطة النقدية لصانعي السياسة الذين عارضوا دعواته لخفض تكاليف الاقتراض. يصف أردوغان نفسه بأنه "عدوّ" لأسعار الفائدة المرتفعة، ويتبنّى الفرضية غير التقليدية القائلة بأن خفضها سيؤدي إلى انخفاض التضخم.
"كانت الزيادة الأخيرة في التضخم مدفوعة بعوامل جانب العرض، مثل ارتفاع أسعار المواد الغذائية والواردات، خصوصًا في الطاقة، وقيود العرض، والزيادة في الأسعار المُدارة، وتطورات الطلب بسبب إعادة فتح الاقتصاد. وجرى تقييم هذه الآثار بأنها ناتجة عن عوامل انتقالية. من ناحية أخرى، لوحظ الأثر المتباطئ للتضييق النقدي على الائتمان والطلب المحلي. بدأ التشديد في الموقف النقدي يكون له تأثير انكماش أعلى من المتوقع في القروض التجارية"، حسب البيان.
وعلى ضوء هذا القرار، عمقت الليرة التركية خسائرها لتسجل أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 9.4587 مقابل الدولار، بانخفاض 2%، فيما تراجع مؤشر بورصة إسطنبول 2.6%.
تجعل خطوة "المركزي التركي" سعر إعادة الشراء (الريبو) لأجل أسبوع عند 400 نقطة أساس دون معدل التضخم، ما يبدد جاذبية الاحتفاظ بالليرة، ويجعلها مكشوفة على مخاطر تقلّب المعنويات العالمية، حسب "بلومبرغ".
الجدير بالذكر أن تعديل لجنة السياسة النقدية الأسبوع الماضي قد أدى إلى دفع العملة إلى مستويات منخفضة جديدة، مما زاد من خسائرها هذا العام مقابل الدولار إلى أكثر من 20%، أكثر من أي عملة رئيسية أخرى تتبعها "بلومبرغ". وسيؤدي ذلك إلى تغذية التضخم الاستهلاكي، الذي يبلغ بالفعل ما يقرب من أربعة أضعاف الهدف الرسمي البالغ 5%.
كما يترك الإصلاح الشامل وزير الخزينة والمالية لطفي إيلفان في وضع غريب، إذ يُحسب إيلفان، الذي حل محل بيرات البيرق صهر أردوغان وعمل من كثب مع إقبال، على عدد قليل جداً من البيروقراطيين الصديقين للسوق المتبقين في إدارة الاقتصاد.
تصنيفات
