المصدر:
بلومبرغ
كشفت وثيقة اطلعت عليها بلومبرغ عن خطة الحكومة الإيطالية لزيادة إنفاقها للعام المقبل بمقدار 23.6 مليار يورو (27.5 مليار دولار).
وافقت الحكومة برئاسة ماريو دراغي، بعد ظهر أمس الثلاثاء، على مسودة قانون ميزانية العام القادم، والذي سيتم تقديمه إلى "المفوضية الأوروبية". فيما يحتاج القانون للحصول على موافقة البرلمان بالكامل بحلول نهاية العام.
تتضمن الخطة إنفاق نحو 6 مليارات يورو لإصلاح النظام الضريبي عن طريق خفض ضريبة الدخل وتكلفة العمالة، بالإضافة إلى ملياريْ يورو تم تخصيصها بالفعل لنفس الغرض.
بعد إنفاق ما يقرب من 5 مليارات يورو لتحييد تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على المستهلكين، تخصص الحكومة ملياري يورو إضافية لإنفاقها على نفس الغرض في عام 2022 فيما تخطط لاسترداد المبلغ في العام التالي، وذلك وفقاً للوثيقة التي لم تتضمن تفاصيل في ذلك الشأن.
يتم تخصيص 800 مليون يورو إضافية للإنفاق في عام 2022 على إعانة البطالة المثيرة للجدل والمعروفة باسم "دخل المواطنة".
تتوقع إيطاليا نمو الاقتصاد بمعدل 4.7% العام المقبل مع استمرار النمو القوي في 2023 وفقًا لتقرير اقتصادي تم تقديمه الشهر الماضي. حيث يسمح النمو بخفض تدريجي في مستوى الديون للناتج المحلي الإجمالي ليعود لمستويات ما قبل الأزمة البالغ 134.3% بحلول عام 2030.
حذَّرت الحكومة من التضخم بحسب ما جاء نصه في الوثيقة: "خطر ملموس يتمثل في انتقال الزيادات الكبيرة في الأسعار من الإنتاج إلى الاستهلاك".
تصنيفات
