المصدر:
الشرق
أكدت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" تصنيف معدل التعثر في الإصدارات طويلة الأجل بالعملة الأجنبية لمصر عند "+B" بنظرة مستقبلية مستقرة.
هناك عدة عوامل تدعم التصنيف الائتماني لمصر، من أهمها السجل الأخير من الإصلاحات المالية والاقتصادية، التي تواصلها السلطات، فضلاً عن الاقتصاد الضخم، الذي أظهر الاستقرار والمرونة خلال الأزمة الصحية العالمية.
وعلى الناحية الأخرى، قالت "فيتش" إن هناك بعض العوامل التي قد تقيد تصنيف مصر، منها استمرار حجم العجز المالي الكبير، فضلاً عن ارتفاع نسبة الدين الحكومي العام المرتفع من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى المخاطر المرتبطة بالأمن المحلي والإقليمي والمخاطر السياسية. كما تنعكس نقاط الضعف الخارجية، بما في ذلك الاعتماد على تدفقات المحافظ الواردة قصيرة الأجل، على التصنيفات.
قالت "فيتش" إن استمرار النمو الاقتصادي بجانب حزم الدعم التي تم تقديمها ساهما في تخفيف أثر الجائحة على المالية العامة للدولة، وتتوقع مؤسسة التصنيف الائتماني تساعاً معتدلاً في نسبة العجز الحكومي العام من الناتج القومي المحلي إلى 7.5% في العام المالي المنتهي في يونيو 2021 مقارنة بـ 7% في العام المالي السابق، و7.9% في العام المالي الأسبق.
وتتوقع مؤسسة التصنيف الائتماني أن تتراجع تلك النسبة في العام المالي 2022 على خلفية ارتفاع الإيرادات الحكومية بفضل قانون المارك، ومراجعات بعض الرسوم الحكومية وتحديث النظام الضريبي، بما يتفق مع مستهدف الحكومة المصرية في زيادة نسبة الإيرادات الضريبية من الناتج المحلي الإجمالي بنقطتين مئويتين على مدار السنوات الأربع المقبلة.
كما ترتكز السياسة المالية على تحقيق هدف فائض أولي قدره 2% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط- بلغ متوسط الفائض الأولي 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات الثلاث الماضية.
قالت "فيتش" إن تداعيات جائحة كورونا تقاطعت مع توجه مصر لخفض الديون على مدار عامين، كما ظلت المالية العامة موطن ضعف رئيسي في التصنيف. وعلى الرغم من ذلك، تتوقع وكالة التصنيف الائتماني أن تستأنف نسبة الدين الحكومي من الناتج المحلي الإجمالي مسيرتها الهابطة خلال العام المالي 2022، خاصة أن مصر لديها مرونة تمويلية بارزة.
وصلت حصة الدين الحكومي العام من الناتج المحلي الإجمالي إلى المستوى المتوقع عند 88% في العامين الماليين 2020 و2021، مقارنة بـ 84% في العام المالي الأسبق. وتتوقع "فيتش" أن تحقق الدولة نمواً أسرع، على أن يقلص الفائض المبدئي نسبة الدين الحكومي من الناتج المحلي إلى 86% في العام المالي المنتهي في يونيو 2022.
وبرغم ذلك، وإجمالاً، ترى "فيتش" أن مستويات الديون تدور حول التقييم الأوسط "B"، كما أن نصف الدين الحكومي الخارجي المصري هو لدى المؤسسات متعددة الأطراف، والتي تتمتع مصر بعلاقات جيدة معها، كما أن القطاع المصرفي المصري يستثمر بكثافة في الديون الصادرة بالعملة المحلية.
توقعت "فيتش" أن يصل معدل نمو الاقتصاد المصري في العام المالي 2022 إلى 5.5% مدعوماً بتعافي الاقتصاد العالمي، وعودة السياحة في البلاد مدعومة بانتهاء حظر الطيران الروسي لمنتجعات البحر الأحمر. وأوضحت وكالة التصنيف الائتماني أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد نما بـ 3.3% في العام المالي 2021 مقارنة بـ 3.6% في العام المالي 2020. وتفوق معدل نمو الاقتصاد المصري، خلال فترة الجائحة، على أداء غالبية الاقتصادات التي تقوم بتغطيتها بدعم من الطلب المحلي، وإنتاج الغاز الطبيعي، فضلاً عن برنامج استثمارات القطاع العام، على الرغم من تداعي السياحة والقطاعات المرتبطة بالتصدير.
وعلى صعيد الجنيه المصري، قالت "فيتش" إن استمرار جمود سعر الصرف سيشكل مخاطر على استقرار الاقتصاد الكلي وأداء الحساب الجاري على المدى المتوسط. أدى ارتفاع سعر الصرف بشكل فعال وحقيقي إلى تآكل جزء كبير من زيادة القدرة التنافسية جراء تخفيض سعر العملة عام 2016 ويزيد من خطر حدوث تعديل حاد آخر في سعر الصرف الاسمي في المستقبل، مما قد يقوض استقرار الأسعار والثقة المحلية. ومع ذلك، يؤكد البنك المركزي أنه ملتزم بمرونة سعر الصرف، ويتدخل فقط للتخفيف من حركات السوق المضطربة.
تصنيفات
