الاقتصاد الصيني ينمو في الربع الثالث بأبطأ وتيرة منذ عام

نما الاقتصاد الصيني في الربع الثالث من العام الحالي، بأبطأ وتيرة خلال عام، متأثِّراً في ذلك بسلسلة من الأزمات، و على رأسها نقص الكهرباء، وأزمة ديون القطاع العقاري، كما جاء النمو أقل من توقُّعات المحلِّلين.

قال فو لينغ هوي، المتحدِّث باسم الهيئة الوطنية للإحصاء، اليوم الإثنين، إنَّ "الاقتصاد الصيني حافظ على زخم الانتعاش في الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي، مع تقدُّم في التعديل الهيكلي والتنمية".

وحذَّر ’فو لينغ هوي’ من أوجه عدم اليقين المتصاعدة في البيئة الدولية، والانتعاش المتفاوت في الاقتصاد المحلي، مضيفاً أنَّ الدولة ستتخذ تدابير متنوعة للحفاظ على نمو الاقتصاد في نطاق مناسب، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (شينخوا).

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للصين في الربع الثالث بنسبة 4.9% في مقابل معدلات نمو بلغت 18.3% و7.9% في الربعين الأول والثاني من العام الجاري على الترتيب، ومقارنة مع توقُّعات المحلِّلين البالغة 5%.

يواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم مجموعة من التحديات في مقدمتها، أزمة ديون مجموعة "إيفرغراند"، والتأخير المستمر في سلسلة التوريد، وأزمة كهرباء طاحنة، أدت إلى انخفاض إنتاج المصانع إلى أضعف مستوى منذ أوائل عام 2020.

أهم المؤشرات

• ارتفع الناتج الصناعي بنسبة 3.1% في سبتمبر على أساس سنوي مقابل متوسط توقُّعات عند 3.8%.
• توسَّعت مبيعات التجزئة بنسبة 4.4% في سبتمبر، وكان متوسط ​​التوقُّعات 3.5%.
• ارتفع الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 7.3% في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، وهو أقل من متوسط ​​التوقُّعات عند 7.8%.
• انخفض معدل البطالة إلى 4.9% في نهاية سبتمبر.
• ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2% في الربع الثالث على أساس شهري.

وفقاً لهيئة الإحصاء؛ ساهم الاستهلاك بحصة الأسد في النمو الاقتصادي خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر، في حين ساهم صافي الصادرات بـ19.5% في زيادة إجمالي الناتج المحلي.

أضافت الصين 10.45 مليون وظيفة مدنية جديدة، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، لتحقِّق 95% من الهدف المحدَّد للعام بأكمله، بحسب بيانات هيئة الإحصاء.

إجراءات لضمان إمدادات الطاقة واستقرار أسعار الكهرباء

قال فو لينغ هوي، المتحدث باسم الهيئة الوطنية للإحصاء، إن نقص الطاقة في الصين مؤقت، وتأثيره على الاقتصاد تحت السيطرة، مضيفا أن ارتفاع أسعار الطاقة الدولية، فضلا عن الإمدادات المحلية الشحيحة في الفحم والكهرباء، أدى جزئيا إلى انقطاع التيار الكهربائي في بعض المناطق، مما أثر على طلبات الإنتاج العادية.

وقال فو إن البلاد نفذت سلسلة من الإجراءات لضمان إمدادات الطاقة والحفاظ على استقرار أسعار الكهرباء، حيث سيتم تخفيف أزمة الطاقة وتقليل تأثيرها على العملية الاقتصادية مع سريان هذه الإجراءات تدريجيا.

وأظهرت بيانات الهيئة أن توليد الطاقة في البلاد تسارع في سبتمبر، حيث قفز 4.9% على أساس سنوي.

قروض القطاع العقاري

جاء التباطؤ إلى حدٍّ كبير نتيجةً لمحاولة بكين الحد من المخاطر المالية عن طريق إبطاء وتيرة الإقراض لقطاع العقارات، والذي يمثِّل ما يصل إلى 25% من الناتج المحلي الإجمالي.

كما أدت أزمة الديون المتفاقمة في مجموعة "تشيانا إيفرغراند" إلى زيادة مشاكل الصناعة، مع انخفاض مبيعات الأراضي، وارتفاع مخاطر العدوى. بالإضافة إلى ذلك؛ أجبرت أزمة الطاقة التي ضربت الاقتصاد الشهر الماضي المصانع على كبح الإنتاج أو إيقافه.

قال ريموند يونج ، كبير الاقتصاديين في الصين الكبرى في مجموعة "أستراليا ونيوزيلندا المصرفية" لوكالة بلومبرغ: "ما تزال التوقُّعات ضعيفة مع نقص الطاقة والقيود العقارية".

أضاف يونج الذي خفَّض توقُّعاته لنمو الاقتصاد الصيني للعام بأكمله إلى 8% من 8.3%، أنَّ الرئيس شي جين بينغ "جادٌّ للغاية في الإصلاح حتى على حساب أرقام الناتج المحلي الإجمالي".