المصدر:
الشرق
وافق مجلس النواب الأمريكي، بصورة نهائية على مشروع قانون يسمح برفع سقف الدين الحكومي مؤقتاً، على أن يتمَّ إرسال التشريع إلى الرئيس جو بايدن للتوقيع عليه، وذلك قبل أيام فقط من تعرُّض وزارة الخزانة الأمريكية لخطر التخلُّف عن الوفاء بالالتزامات الحكومية.
ستتمكَّن الحكومة الأمريكية بذلك من زيادة سقف الدين بقيمة 480 مليار دولار إلى 28.9 تريليون دولار، مما يقلِّل خطر التخلُّف عن سداد الديون حتى مطلع ديسمبر المقبل على الأقل.
أسفر تصويت مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، الثلاثاء، عن موافقة 219 صوتاً على مشروع القانون مقابل رفض 206 أصوات، وهو ما سيجنِّب البلاد خطر حدوث كارثة مالية فورية، لكنَّه يمهد الطريق لمواجهة حزبية أخرى حول الديون والإنفاق في أقل من شهرين.
الوفاء بالتزامات الحكومة الفيدرالية
وبحسب وكالة بلومبرغ؛ فمن المتوقَّع أن يوقِّع الرئيس بايدن في أقرب وقت على مشروع القانون، لرفع السقف القانوني بقيمة 480 مليار دولار ، وهي خطوة تهدف إلى السماح لوزارة الخزانة بالوفاء بالتزامات الحكومة الفيدرالية حتى 3 ديسمبر المقبل.
بتوقيع الرئيس جو بايدن على المشروع؛ سيصبح قانوناً قبل 18 أكتوبر، وهو الموعد الذي قدَّرت وزارة الخزانة أنَّها لن تكون قادرة بعده على دفع ديون الدولة دون تحرُّك من الكونغرس.
قال الديمقراطي ريتشارد نيل رئيس لجنة موازنة الضرائب والميزانية بمجلس النواب: "لقد تفادينا مؤقتاً الأزمة قبيل الموعد النهائي في الأسبوع المقبل، لكن مع حلول ديسمبر سيتعيّن على أعضاء الكونغرس اختيار أن يضعوا البلاد قبل الحزب، كي يحولوا دون التخلُّف عن سداد الديون"، وفقاً لما أوردته وكالة "رويترز".
من جانبه، أشار زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل إلى أنَّ معركة أخرى تلوح في الأفق عندما يأتي الموعد النهائي لسقف الديون مرة أخرى في ديسمبر المقبل، إذ قال في رسالة الأسبوع الماضي إلى بايدن، إنَّ الجمهوريين في مجلس الشيوخ ساعدوا في منع الأزمة الحالية، لكنَّهم حذَّروا من أنَّهم لن يتعاونوا مع الديمقراطيين في رفع الحد الأقصى مرة أخرى.
تصنيفات
