صندوق النقد الدولي يرفض إعفاء الأرجنتين من رسوم قرض

رفض مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي طلبا مقدما من الأرجنتين لمناقشة مسألة الإعفاء من عمولات تدفعها البلاد مقابل قرض قياسي حصلت عليه، وهو ما يعد إخفاقا لحكومة الرئيس ألبرتو فرنانديز.

رفض المجلس مقترحا بمناقشة الإعفاء المؤقت مما يطلق عليه الرسوم الإضافية، وذلك في اجتماع غير رسمي جرى الشهر الماضي، وهي عمولات يجري فرضها على الدول التي تتوسع في استخدام خطوط المقرض للائتمان، وذلك بحسب مصادر مطلعة مباشرة على الموضوع، طلبت عدم ذكر أسمائها نظرا لأن المحادثات سرية.

تقدمت الأرجنتين، أكبر مدين لصندوق النقد الدولي، باقتراح يقضي بإعفاء البلدان من دفع الرسوم الإضافية في ظل العبء المالي والاقتصادي الناجم عن تفشي وباء فيروس كورونا.

قال مصدر إن الدول الأعضاء الأخرى في المنظمة التي تتخذ من واشنطن مقرا لها لم تجد أسبابا لدراسة الفكرة، والتي لن تجري مناقشتها مرة ثانية على الأرجح في أي وقت قريب.

اقرأ أيضاً: الأرجنتين تسعى لتجنب التعثر عن سداد ديون حان أجلها لـ"نادي باريس"

تقليص التكاليف المالية

بعد الفشل في الحصول على تمويل من أسواق الديون الدولية وانعدام المقدرة على سداد قرض تصل قيمته إلى أكثر من 40 مليار دولار للصندوق، اتجه المسؤولون الأرجنتينيون منذ العام الماضي لشن حملة ضد الرسوم الإضافية كطريقة لتقليص التكاليف المالية.

تتقاضى مؤسسة الإقراض معدل 200 نقطة أساس، أو نقطتين مئويتين، على القروض المستحقة التي تزيد عن 187.5% من حصة المساهمة الخاصة بكل بلد، ويرتفع المعدل إلى 300 نقطة أساس إذا ظل الائتمان يتخطى هذه النسبة المئوية بعد مرور ثلاث سنوات.

يعادل اتفاق الاستعداد الائتماني لمدة 3 سنوات الخاص بالأرجنتين والصادر أساسا خلال عام 2018 بمبلغ قياسي وصل إلى 56 مليار دولار، نحو 10 أضعاف مخصصات الدولة لدى الصندوق.

إعادة التفاوض حول شروط القرض

في الوقت الذي أعربت فيه إدارة الرئيس فرنانديز عن رغبتها في إعادة التفاوض حول شروط القرض، توقفت المحادثات بين الأطراف المعنية بدون إحراز كثير من التقدم على مدى عام.

رفض صندوق النقد الدولي التعليق على تقارير وكالة "بلومبرج نيوز" وأوضح أن اجتماعات مجلس المديرين غير الرسمية يجري عقدها على نحو منتظم للتعرف على وجهات النظر والإرشادات قبل إجراء مناقشات المجلس الرسمية. من جهتها، لم تستجب وزارة الاقتصاد في الأرجنتين لطلب بالتعليق.

سبق ودافع صندوق النقد الدولي عن الرسوم الإضافية المفروضة على خطوط الائتمان، فيما أكد المتحدث باسمه جيري رايس في وقت سابق من العام الجاري أنها تساهم في تدعيم الميزانية العامة للصندوق. جرى الانتهاء من أحدث عملية مراجعة لهذه الوسيلة من قبل المنظمة الدولية في عام 2016، حيث قالت بعض المصادر المطلعة على الأمر أيضا إنه توجد رغبة محدودة في إجراء عملية تقييم شاملة لهذه السياسة.

لا تزال حكومة الأرجنتين تتوقع مساندة بعض أعضاء الصندوق لإجراء عملية مراجعة رسمية لآلية تطبيق الرسوم الإضافية قبل نهاية العام، بحسب أحد المصادر.

بعيدا عن الأرجنتين، تتضمن المجموعات الأخرى التي تدعم تعديل نظام الرسوم الإضافية الحالي دول مجموعة الـ 24، ومجموعة من البلدان النامية، من بينها المكسيك والهند، علاوة على الفائز بجائزة نوبل جوزيف ستيغليتز، الذي شارك مؤخرا في وضع موجز سياسة يدعو إلى إجراء إصلاح في ذلك النظام.