الديون المخفية للحكومات المحلية في الصين تعادل نصف حجم الاقتصاد

ارتفع الدين الحكومي المحلي المخفي أو المستتر في الصين إلى أكثر من نصف حجم اقتصاد البلد، وفقاً لخبراء اقتصاديين في مصرف "غولدمان ساكس".

وقال الاقتصاديون في تقرير إن الحكومة بحاجة إلى التحلي بالمرونة في التعامل مع هذا الأمر، كون الإيرادات تتعرض بالفعل لضغوط بسبب التباطؤ في مبيعات الأراضي. وأوضحوا أن إجمالي ديون وسائط التمويل للحكومات المحلية ارتفع إلى حوالي 53 تريليون يوان (8.2 تريليون دولار) في نهاية عام 2020، صعوداً من 16 تريليون يوان في عام 2013، ما يعادل حوالي 52% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أكبر من مبلغ الدين الحكومي الرسمي المستحق أو غير المسدد.

تعتبر وسائط التمويل الحكومية المحلية أداة تستخدمها الحكومات لاقتراض الأموال دون ظهورها في ميزانياتها العمومية، ولكن يُنظر إليها على أنها ديون حكومية من قبل الأسواق المالية.

في وقت سابق من 2021، ظهرت بعض الدلائل على أن الحكومة تحقق تقدماً في خفض الديون، حيث منح انتعاش الاقتصاد مجالاً للتركيز على معالجة المخاطر المالية.

يواجه النمو حالياً المزيد من الصعوبات، بما في ذلك إحجام المستهلكين عن الإنفاق، وأزمة سوق الإسكان التي أدت إلى تراجع الطلب على الأراضي، ونقص الطاقة، واضطراب سلسلة التوريد. وتبحث الأسواق عن إشارات لمراجعة هذه السياسة المتشددة.

إيرادات الأراضي

كتب الاقتصاديون في "غولدمان ساكس" بقيادة ماغي وي في التقرير: "من المحتمل أن تكون هناك حاجة إلى مزيد من إصدار السندات الحكومية المحلية الرسمية وزيادة المرونة في تمويل الحكومة المحلية لدعم النمو الاقتصادي العام" مع تباطؤ مبيعات الأراضي.

تشكل مبيعات الأراضي مصدراً رئيسياً للإيرادات للحكومات المحلية. وتباطأت المبيعات مع تفاقم الأزمة لدى "تشاينا إيفرغراند غروب" للتطوير العقاري.

لتعويض فجوة التمويل بسبب تقلص عائدات مبيعات الأراضي، أوصى "غولدمان ساكس" الحكومة بزيادة حصة السندات لعام 2022 بأكثر من 500 مليار يوان من المستوى البالغ 3.65 تريليون يوان في عام 2021.

[object Promise]

لا تمتلك الصين حساباً رسمياً للديون المخفية للحكومات المحلية، لأنها من الناحية الفنية مخالفة للقانون. وتتباين التقديرات الخاصة بشأنها من جانب المؤسسات المختلفة بشكل كبير.

قدرت "ستاندر آند بورز غلوبال ريتنغز" في عام 2019 الديون المخفية للحكومات المحلية بالصين بـ20 تريليون يوان، في حين قدرتها شركة "روديوم غروب" للأبحاث والاستشارات الاقتصادية في نفس العام بأنها تتراوح بين 41.2 تريليون و51.7 تريليون يوان.

ووفقاً لمركز أبحاث مرتبط بالحكومة، بلغت الديون المخفية للحكومات المحلية بالصين 14.8 تريليون يوان في عام 2020.

تستند حسابات "غولدمان ساكس" إلى تحليل أكثر من 2000 بيان لوسائل التمويل الحكومية المحلية، للديون مقابل الفائدة، بما في ذلك السندات والقروض المصرفية.