المصدر:
الشرق
قال بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودية، إنَّ المملكة استطاعت إصدار 600 رخصة صناعية جديدة بالرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كورونا، والإغلاق الاقتصادي الذي استمر خلال الربع الثاني والثالث من العام الجاري في إشارة إلى الثقة التي يحظى بها القطاع في المملكة.
وأشار الخريف خلال ندوة الاستقرار المالي المنعقدة مساء اليوم الأحد برعاية وزارة المالية، والبنك المركزي، وهيئة السوق المالية السعودية، إلى أنَّ الجائحة أثبتت سلامة رؤية المملكة في تنمية القطاع الصناعي، وتوطين السلع الرئيسية التي تقوم السعودية باستيرادها عبر زيادة المحتوى المحلي في الإنتاج الصناعي، وهو ما ترتب عليه استقرار الطلب على المنتجات المحلية مؤكِّداً أنَّ استقرار القطاع الصناعي يعتمد على استدامة الطلب.
وأضاف الوزير أنَّ قواعد تفضيل المنتج المحلي في التوريدات الحكومية، والقائمة الإلزامية للمنتجات المحلية، دعمت بصورة كبيرة خطط توطين الصناعات، مشيراً إلى أنَّ نتائج تطبيق تلك القواعد نتج عنه 11 ألف عقد حكومي، تمَّ تطبيق شروط المحتوى المحلي عليها منذ بداية العام الجاري.
تصنيفات