رئيس الوزراء المصري: ليبيا مفتاح تحسين العلاقات مع تركيا

قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي إن بلاده تتطلع بنية صادقة لاستعادة العلاقات مع تركيا، ولكن بعض القضايا الخلافية ما تزال عالقة وبشكل خاص التدخل في شؤون ليبيا.

وفي مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ الخميس، أوضح مدبولي: "من المهم جداً أن لا تتدخل أي دولة للتأثير على اتخاذ القرار من قبل الأطراف المختلفة في ليبيا.. وهو أمر أكدنا عليه في أكثر من مناسبة، وأن يترك قرار مستقبل ليبيا بيد الليبيين".

تأتي تصريحات مدبولي، بعد يومين من المباحثات المصرية التركية، والتي أكدّ أنها شهدت طرح كل القضايا الخلافية، لافتاً أن مصر تتطلع إلى أن "ليبيا يجب أن تكون دولة موحدة، وأن يقودها ويحكمها مواطنوها" وأن القاهرة تدعم التوجه نحو الانتخابات في ليبيا وستحترم نتائجها.

و"هناك لجنة عليا مشتركة بين مصر وليبيا سيتم عقدها قريباً خلال الأيام المقبلة"، بحسب مدبولي الذي توقع "أن يحضرها رئيس الحكومة الليبية مع وفد وزاري رفيع المستوى لمناقشة سبل التعاون بين البلدين".

أفغانستان

وفي الشأن الأفغاني، قال مدبولي إن بلاده لن تتعجل في الحكم على الأوضاع المستجدة في البلاد، وتقييم ما سيصدر عن "طالبان" بناءً على الأفعال وليس الأقوال. وقال: "ينبغي أن لا يكرروا أخطاءهم التي اقترفوها في الماضي، عندما تقلدوا الحكم في أفغانستان، إذا كانوا يسعون حقاً إلى علاقات جيدة مع الدول الأخرى". ومن المهم أن يظهروا أنهم بالفعل قادمون لبناء وتحسين البلد".

اللقاحات

خلال أكثر من 16 شهراً، عملت مصر بجهد لإنتاج اللقاحات المضادة لكوفيد-19 لاستخدامها محلياً. وقال مدبولي إن قدرة بلده على إنتاج اللقاحات بلغت ما بيم 10 ملايين إلى 15 مليون جرعة شهرياً، وهو ما يساعد على تأمينها لما بين 35%-40% من المواطنين المؤهلين لتلقي اللقاح، حتى نهاية العام الحالي.

لكن البلد تتطلع الآن إلى دور تسهم من خلاله في إبراز قدراتها على انتاج اللقاحات للتصدير، بحسب مدبولي الذي قال: "نتفاوض حالياً مع شركات من أوروبا والدول الغربية لإنتاج كميات ضخمة من اللقاحات التي نخطط لتصديرها إلى المنطقة وأفريقيا". أضاف رئيس الحكومة أنه يأمل بالاتفاق مع واحدة من تلك الشركات على هذا الأمر قبل نهاية العام الجاري.

الطروحات العامة

بسبب الانشغال بمجابهة كوفيد-19، اضطرت مصر إلى إبطاء أو تأجيل خططها لبيع حصص في شركات تسيطر عليها الدولة، ومنها ما ينشط في قطاعات حيوية مثل الزراعة والطاقة، والخدمات البحرية، والقطاع المالي.

يعتقد مدبولي أن السيولة متوافرة في السوق التي "تتوق لامتصاص المزيد من الطروحات العامة الأولية"، بحسب تعبيره. وقال إن اللجنة الاقتصادية العليا ناقشت بالتفصيل خلال الأسبوعين الأخيرين لتحديد موعد طرح سلسلة من الشركات التي تسطير عليها الدولة، خلال الشهور القليلة المقبلة قبل نهاية العام.