بلومبرغ
رفعت شركة "إف تي إكس" (FTX) دعوى قضائية ضد شركة "بينانس هولدينغز" ورئيسها التنفيذي السابق تشانغ بينغ تشاو، سعياً لاسترداد ما يقرب من 1.8 مليار دولار تدعي أن سام بانكمان فريد قام بتحويلها بطريق الاحتيال.
حصلت "بينانس"وتشاو وغيره من المسؤولين التنفيذيين في بورصة العملات المشفرة هذه الأموال في إطار صفقة لإعادة شراء الأسهم في يوليو 2021 مع بانكمان فريد، المؤسس المشارك لبورصة "إف تي إكس" الذي يقضي حالياً عقوبة السجن. شملت الصفقة بيع نحو 20% من وحدة الأنشطة الدولية التابعة لـ"إف تي إكس" و18.4% من الكيان الذي يتخذ من الولايات المتحدة مقراً له، وفقاً لمستندات قانونية قدمتها لجنة إدارة أموال "إف تي إكس" يوم الأحد.
دفع بانكمان فريد تكلفة إعادة شراء الأسهم باستخدام مزيج من عملة "إف تي إكس" الرمزية "إف تي تي" (FTT) والعملتين اللتين تحملان العلامة التجارية لـ"بينانس"، وهما "بي إن بي" (BNB) و"بي يو إس دي" (BUSD)، وقُدرت قيمة تلك المدفوعات عند 1.76 مليار دولار في ذلك الوقت، وفقاً للمستندات.
قالت لجنة إدارة أموال "إف تي إكس" في المستندات إن الشركة ومنصة التداول الشقيقة "ألاميدا ريسيرش" (Alameda Research) "ربما كانتا معسرتين منذ بداية إطلاقهما، وبالتأكيد كانت ميزانيتهما العمومية تتسم بالإعسار بحلول أوائل عام 2021. نتيجة لذلك، جرت صفقة إعادة شراء الأسهم بطريق الاحتيال، بحسب المستندات.
تغريدات كاذبة ومضللة
اتهمت "إف تي إكس" أيضاً تشاو بنشر سلسلة من "التغريدات الكاذبة والمضللة والاحتيالية" قبل فترة وجيزة من انهيار "إف تي إكس"، والتي كان محتواها "محسوباً بنية سيئة لتدمير الشركة المنافسة".
كانت تغريدة نشرها تشاو في 6 نوفمبر 2022 ذكرت أن "بينانس" تنوي بيع ما بحوزتها من العملة الرمزية "إف تي تي"، بقيمة بلغت آنذاك حوالي 529 مليون دولار، مما تسبب في ارتفاع عمليات السحب من البورصة بشكل كبير.
قال متحدث باسم "بينانس" في بيان يوم الاثنين: "هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، وسندافع عن أنفسنا بقوة". ولم يرد ممثل عن تشاو حتى الآن على طلب للتعليق مرسل بالبريد الإلكتروني.
هذه الدعوى واحدة من عدة دعاوى قضائية رفعتها "إف تي إكس" ضد مستثمريها السابقين والشركات التابعة لها وعملائها في محكمة الإفلاس في ديلاوير. ومن بين المدعى عليهم الآخرين مسؤول الاتصالات السابق في البيت الأبيض أنتوني سكاراموتشي، وبورصة الأصول الرقمية "كريبتو دوت كوم" (Crypto.com)، وجماعات سياسية مثل منظمة إصلاح نظام الهجرة والعدالة الجنائية "إف دبليو دي دوت يو إس" (FWD.US) التي أسسها مارك زوكربيرج، وفقاً لوثائق المحكمة.