المصدر:
بلومبرغ
وسعت سنغافورة نطاق قواعدها المنظمة للأصول الرقمية، لتشمل خدمة إيداع الرموز المشفرة علاوة على شركات إضافية منخرطة في عمليات تحويل الأموال، ضمن جهود المدينة التي تحظى بوضع الدولة الاعتباري لتطوير مركز مؤسسي للقطاع.
ذكرت سلطة النقد السنغافورية في بيان لها اليوم، أن بدء سريان تعديلات قانون خدمات الدفع سيكون على مراحل اعتباراً من 4 أبريل الجاري وأنها تسعى إلى فرض متطلبات حماية للمستخدم وتحقيق الاستقرار المالي.
كان المسؤولون قد ألمحوا فعلاً إلى وجود خطط لإدخال خدمات الإيداع والمزيد من خدمات التحويل الملازمة للعملات المشفرة في شبكة العملية التنظيمية. تضررت سنغافورة من اضطرابات مفاجئة خلال 2022 جراء مضاربات غير خاضعة لقيود ومنذ ذلك الحين أعادت تصميم اللوائح لتحفيز الاستخدامات الفعالة لتكنولوجيا "بلوكتشين".
كفاءة أكثر
يخضع مقدمو خدمات تسهيلات عملية تحويل أو تبادل الرموز المشفرة لدليل القواعد القانونية المُراجع، حتى لو لم يمتلكوا الأموال أو العملات المشفرة المشار إليها. على نفس المنوال، تخضع لهذا القانون حالياً الشركات التي تتيح خدمات التحويلات العابرة للحدود، حتى لو لم تكن الأموال المذكورة مقبولة أو لم يتم استلامها داخل الدولة المدينة.
أشارت سلطة النقد إلى أن مثل هذه الإجراءات ستجعل بمقدورها "فرض متطلبات تتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
بينت أنجيلا أنغ، كبيرة مستشاري السياسات الاقتصادية في شركة تحليل معلومات "بلوكتشين" "تي أر إم لابس" (TRM Labs)، أن بعض هذه التعديلات قيد الإعداد منذ أعوام و"أنها تُحقق الشفافية التنظيمية للمجالات الرئيسية لمنظومة العملات المشفرة".
تتنافس سنغافورة مع مناطق مثل هونغ كونغ ودبي لجذب شركات الأصول المشفرة عن طريق توفير أُطر تنظيمية ترمي إلى تعزيز الابتكار مع حماية المستثمرين بالوقت نفسه، في إقرار بتاريخ قطاع العملات المشفرة المتقلب.
تصنيفات
