المصدر:
بلومبرغ
ألمحت هونغ كونغ إلى أن شركات العملات المشفرة التي تجتذبها جهود المدينة لإنشاء مركز للأصول الرقمية يجب أن تتوقع نظاماً تنظيمياً صارماً.
وقال إيدي يو، الرئيس التنفيذي لـ"سلطة النقد في هونغ كونغ" في مقابلة في قمة "بلومبرغ ويلث آسيا" يوم الثلاثاء: "ستكون لوائحنا صارمة.. سنسمح لهم بإنشاء منظومة العمل هنا، ما يجلب في الواقع الكثير من التشويق.. لكن هذا لا يعني أن يكون التنظيم متساهلاً".
استعادة مصداقية المركز المالي
حددت هونغ كونغ الأول من يونيو تاريخاً لسريان نظام ترخيص جديد لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية. وتخطط للسماح لمستثمري التجزئة بالتداول في العملات المشفرة الرئيسية مثل "بتكوين" و"إيثيريوم". يشكل الانتقال نحو تعزيز قطاع الأصول الرقمية جزءاً من جهد أوسع لاستعادة مصداقية المدينة كمركز مالي متطور، بعد أن أدت قيود "كوفيد" والاضطرابات السياسية إلى هجرة العقول.
وقال يوي إن هناك المزيد من الإرشادات للبنوك بشأن خدمة عملاء العملات المشفرة، وستعلن "هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة" قريباً نتائج مداولاتها حول نطاق مشاركة المستثمرين الأفراد.
تواجه الجهات التنظيمية على مستوى العالم صعوبات تتعلق بكيفية التعامل مع صناعة العملات المشفرة بعد انهيار السوق في العام الماضي، وسلسلة من الأحداث المدوّية أبرزها الإفلاس المذهل لبورصة "إف تي إكس".
في الولايات المتحدة، اتخذ المسؤولون خطوات صارمة ضد شركات الأصول المشفرة من خلال إجراءات إنفاذ القانون ودعاوى قضائية تدفع الشركات إلى الخارج.
تنظيم معقول ومستدام
أضاف يوي أن حواجز الأمان الخاصة بالعملات المشفرة في هونغ كونغ كانت مشددة للغاية في السنوات القليلة الماضية. ولكن تم تخفيضها الآن إلى "مستوى معقول ومستدام". وأشار أنها لن تسمح بتكرار أي حدث من نوع "إف تي إكس" في المدينة.
بالإضافة إلى التصاريح الخاصة بمنصات الأصول الافتراضية، من المقرر صدور نظام الترخيص الإلزامي للعملات المستقرة -وهو نوع من الرموز المشفرة مصمم للحفاظ على قيمة ثابتة - بحلول 2023-2024.
وذكر يوي في رده على سؤال حول المخاوف المستمرة من أن المسؤولين قد ينزعجون من تحولهم نحو العملات المشفرة، أن الإطار التشريعي الذي سيحدد نموذج قواعد العملات المشفرة سيوفر الشفافية والوضوح.
تصنيفات
