سنغافورة تخطط لمعايير مصرفية موحدة لفحص عملاء التشفير

تعمل السلطات السنغافورية مع المقرضين في الدولة المدينة لوضع معايير موحدة لفحص العملاء المحتملين من قطاعي التشفير والأصول الرقمية، وسط تداعيات عالمية مختلفة في هذه الصناعة.

يساعد البنك المركزي والشرطة البنوك على ضبط نهج التدقيق عند فتح حسابات لمقدمي الخدمات في جميع أنواع الأصول الرقمية، وفقاً لأشخاص على دراية بالموضوع.

تم العمل على هذا المشروع لمدة ستة أشهر تقريباً، وقد يتم نشر تقرير الصناعة المالية في الشهرين المقبلين والذي يحدد أفضل الممارسات في مجالات مثل العناية الواجبة وإدارة المخاطر، بحسب الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن المناقشات ليست علنية.

قال أحد الأشخاص إن العملة المشفرة المستقرة والرموز غير القابلة للاستبدال وكذلك الألعاب القابلة لتحويل عملات مشفرة ستتم تغطيتها أيضاً في إطار هذه المبادرة التي تركز على الشركات التي تقدم خدمات في المدفوعات والتداول وتحويلات هذه الأصول. وقال الأشخاص إنه حتى مع وجود مثل هذه الإرشادات، ستقرر البنوك ما إذا كانت ستقبل هؤلاء العملاء بناءً على شهيتهم للمخاطرة.

لطالما كافحت صناعة العملات المشفرة من أجل الوصول السهل إلى البنوك التقليدية، والتي لا يزال الكثير منها حذر من التقلبات في الأصول المشفرة والسخونة التنظيمية المحتملة، لا سيما في أعقاب الإخفاقات البارزة لشركات مثل FTX إلى "تيرافورم لابس".

كما أدى انهيار المقرضين الأميركيين "سيغنتشر بنك" و"سيلفرغيت كابيتال"، اللذين قدما خدمات الدفع لشركات التشفير، إلى جعل العملاء يتدافعون للبحث عن بنوك جديدة.

سلطة النقد

قالت سلطة النقد في سنغافورة رداً على استفسارات من بلومبرغ، إنه لا توجد قواعد تمنع البنوك العاملة في الدولة من التعامل مع الشركات التي تتعامل مع العملات المشفرة أو غيرها من أشكال الأصول الرقمية.

وأضافت: "كما هو الحال مع أي عميل حالي أو محتمل، يتعين على البنوك القيام بإجراءات العناية الواجبة للعملاء لفهم وإدارة المخاطر التي تشكلها"، دون التعليق على المشروع. وقالت، "تتخذ البنوك قراراتها الخاصة بشأن بدء أو استمرار علاقة مصرفية مع العميل، وتحقيق التوازن بين الاعتبارات التجارية وتحمل مخاطر الأعمال".

مع ذلك، واجهت بعض الشركات في البلاد في السابق صعوبات في فتح حسابات مصرفية، حيث كان المقرضون المحليون قلقين بشأن التدفقات غير المشروعة المحتملة والأنشطة الإجرامية الأخرى.

شهدت سنغافورة نصيبها العادل من فضائح العملات المشفرة من الشركات التي كان مقرها في البلاد، مثل "تيرافورم لابس" وصندوق التحوط "كريبتو ثري أروز كابيتال" وهي تعتبر من بين الولايات القضائية الرئيسية التي أنشأت نظام ترخيص للصناعة، واقترحت المزيد من القيود على تداول العملات المشفرة من قبل المستثمرين الأفراد.