![سام بنكمان فريد، المؤسس والرئيس التنفيذي لبورصة \"إف تي إكس\"، واشنطن - المصدر: بلومبرغ](https://assets.asharqbusiness.com/images/articles/416x312/4-3/86d8c73e-4550-484a-bfb0-9c60c87c2c14.jpg)
بلومبرغ
اتهمت الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة المؤسس المشارك في "إف تي إكس"((FTX)، سام بنكمان فريد، بتنفيذ خطة استمرت سنوات عدة، للاحتيال على المستثمرين.
قالت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، الثلاثاء، إن بنكمان فريد، الذي قُبض عليه يوم الإثنين في جزر الباهاماس ويواجه تهماً جنائية في الولايات المتحدة، جمع أكثر من 1.8 مليار دولار من مستثمرين. قالت اللجنة أيضاً إنه أخفى المخاطر وعلاقة "إف تي إكس" بشركة التداول التابعة له، "ألاميدا ريسيرش" (Alameda Research)، كما استخدم أموالاً مختلطة من العملاء.
قال ري غينسلر، رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات، في بيان: "ندّعي أن سام بنكمان فريد بنى بيتاً من ورق على أساس من الخداع، وكان يخبر المستثمرين أن لديه إحدى أكثر المؤسسات أماناً في قطاع التشفير".
مخطط للاحتيال على المستثمرين
قال اللجنة، في شكواها التي قدمتها الثلاثاء بمحكمة المقاطعة الجنوبية في نيويورك، إن بنكمان فريد حوّل مليارات الدولارات من أموال العملاء لمساعدة الكيانات الأخرى التابعة له لكي تنمو.
تزعم شكوى اللجنة أن "إف تي إكس" جمعت أكثر من 1.8 مليار دولار، بما فيها 1.1 مليار دولار من نحو 90 مستثمراً يتخذون الولايات المتحدة مقراً لهم، في "مخطط مُنسّق للاحتيال على مستثمري الأسهم" الذين أقبلوا على الشراء، بناءً على قناعتهم بأن "إف تي إكس" لديها الضوابط الملائمة.
سُمح لـ"ألاميدا ريسيرش" بالاحتفاظ برصيد بالسالب في "إف تي إكس"، وحصلت على إعفاء من بروتوكولات مخاطر البورصة، وفقاً للشكوى. كما أضافت اللجنة أن بنكمان فريد بنفسه وجّه بعدم تطبيق "برنامج إدارة المخاطر" على "ألاميدا"، كما أخفى مدى العلاقة بين الكيانين عن المستثمرين.
دعوى حماية من الإفلاس
قالت اللجنة إنه حتى الشهر الماضي، استمر بنكمان فريد في تضليل المستثمرين، فيما كان يحاول سد فجوة حجمها مليارات الدولارات، في الوقت الذي لم تستطع فيه "إف تي إكس" الوفاء بطلبات السحب من العملاء، التي بلغت المليارات. قالت الجهة التنظيمية إن الأمر توقف فقط عندما رفعت "إف تي إكس" و"ألاميدا" دعوى حماية من الإفلاس في 11 نوفمبر.
تسعى اللجنة إلى منع بنكمان فريد من تولي منصب رئيس أو مدير لشركة عامة، أو طرح أوراق مالية في قطاع التشفير أو غيره. كما تسعى اللجنة إلى الضغط عليه لتسليم الأصول التي حصل عليها بطريقة غير شرعية.