المصدر:
بلومبرغ
عيّن البنك المركزي السعودي مؤخراً محسن الزهراني لقيادة أصوله الافتراضية وبرنامج العملة الرقمية لديه، في إشارة إلى الطموحات المحتملة في مجال العملات المشفرة.
يُشار إلى أنّ المملكة العربية السعودية اتبعت حتى الآن نهجاً أكثر حذراً بشأن الأصول الافتراضية، إذ أثار المسؤولون مخاوف بشأن طبيعتها التي تتسم بالمضاربة، ومع ذلك فإنّ ظهور دولة الإمارات المجاورة بوصفها مركزاً عالمياً للعملات الرقمية قد خلق بعض الإلحاح لدى الرياض لصياغة مزيد من القواعد الرسمية لفئة الأصول، حسبما قال أشخاص مطلعون على الأمر.
طالع أيضاً: السعودية تختبر إنشاء عملة بنك مركزي رقمية
في هذا الصدد يقدّم الزهراني، المدير العام السابق في شركة "أكسنتشر" (Accenture) الاستشارية، تقاريره إلى زياد اليوسف، نائب محافظ البنك المركزي للتطوير والتكنولوجيا، على حدّ قول الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأن الأمر خاص، إذ قالوا إنهم جزء من فريق في الرياض يتعامل مع بعض أكبر شركات العملات المشفرة في العالم بشأن اللوائح المستقبلية.
لم يردّ ممثلو البنك المركزي السعودي على طلبات التعليق.
فضلاً عن ذلك، تحثّ المملكة العربية السعودية الشركات على زيادة وجودها في الرياض كجزء من خطط ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتحويل العاصمة إلى مركز عالمي. وقد شكّل ذلك تحدياً مباشراً لمركز الأعمال الخليجي، دبي.
اقرأ أيضاً: "بلومبرغ": متاجر الكريبتو في دبي تزداد بريقاً مع تشديد القيود البنكية
كما تُعَدّ المملكة أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، مع سكان أثرياء نسبياً، مما يجعلها سوقاً رئيسية لأي شركة تعمل في المنطقة. وبعض أكبر الشركات في الصناعة، بما في ذلك "بينانس هولدينغز" (Binance Holdings)، قد وظّفت فرقها في السعودية، وحدّدت المملكة بوصفها سوقاً كبيرة غير مستغلة في حال جرى تخفيف القيود الحالية.
الجدير بالذكر أنّ الرياض منعت البنوك في عام 2018 من معالجة المعاملات التي تنطوي على العملات المشفرة، على الرغم من وجود حلول للتداول. وقال أشخاص مطلعون على الأمر إنّ الشركات المالية المحلية كررت في الأشهُر الأخيرة القيود في مراسلاتها مع العملاء.
في غضون ذلك، تتعاون الحكومة السعودية منذ عدة سنوات مع دولة الإمارات بشأن عملة رقمية مشتركة محتملة.
تصنيفات
