المصدر:
بلومبرغ
تواجه شركة "كوين-بيس غلوبال" تحقيقاً في الولايات المتحدة حول إتاحتها للأميركيين بالمخالفة للقواعد فرصة تداول أصول رقمية كان ينبغي أن تسجل بوصفها أوراقاً مالية أم لا، وذلك وفقاً لثلاثة أشخاص على دراية بالموضوع.
قال اثنان من هؤلاء الأشخاص، الذين اشترطوا عدم ذكر أسمائهم بسبب أن التحقيق لم يفصح عنه علناً، إن المتابعة الدقيقة لمنصة "كوين–بيس" من قبل "هيئة الأوراق المالية والبورصات" بالولايات المتحدة قد زادت منذ أن توسعت المنصة في عدد الرموز التي تطرحها للتداول.
لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تحذر "كوين بيس"
يسبق التحقيق الذي تجريه وحدة إنفاذ القانون التابعة لـ"هيئة الأوراق المالية والبورصات" من الناحية الزمنية تحقيقاً تجريه الهيئة في مزاعم استغلال المعلومات الداخلية في التداول التي دفعت الهيئة التنظيمية في الأسبوع الماضي إلى مقاضاة مدير سابق لمنصة "كوين-بيس" واثنين آخرين.
رفضت كل من "هيئة الأوراق المالية والبورصات" ومنصة "كوين-بيس" التعقيب.
الضغوط الصاخبة في واشنطن التي تهدف إلى أن تلعب الأجهزة الرقابية والتنظيمية في الولايات المتحدة دوراً أكبر في الإشراف على الرموز المشفرة أصبحت أعلى صوتاً بعد أن هوت أسعار العملات الرقمية عن أعلى مستوى تاريخي لها، ففقدت مئات المليارات من الدولارات من قيمتها السوقية. وركز غاري غنسلر، رئيس "هيئة الأوراق المالية والبورصات"، على منصات تداول الرموز المشفرة وقال إنها ينبغي أن تبذل جهوداً أكبر في حماية المستثمرين الأفراد.
"النواب الأميركي" يصوغ قواعد منظمة للعملات المشفرة المستقرة
تحقيقات ومناوشات
تتيح منصة "كوين-بيس" للأميركيين فرصة تداول أكثر من 150 رمزا مشفرا، بوصفها أكبر منصة للتداول في الولايات المتحدة. فإذا اعتبرت هذه المنتجات أوراقاً مالية، قد تضطر الشركة إلى التسجيل باعتبارها بورصة لدى "هيئة الأوراق المالية والبورصات".
تكررت المناوشات بين "كوين-بيس" والهيئة التنظيمية حول كيفية ممارسة الهيئة عملية الإشراف على القطاع، وطالبت الشركة الهيئة في الأسبوع الماضي بأن تطرح قواعد تنظيمية أوضح. وفي هذه الأثناء، وبعد التزامها نهجاً حذراً نسبياً على مدى سنوات، قامت "كوين-بيس" بزيادة ما تطرحه من رموز مشفرة للتداول.
تصاعدت التوترات أكثر في 21 يوليو عندما اتهمت "هيئة الأوراق المالية والبورصات" واحداً من الموظفين السابقين بالشركة بانتهاك قواعد استغلال المعلومات الداخلية في التداول عن طريق تسريب معلومات بهدف مساعدة أخيه وصديق له في شراء رموز مشفرة قبل إدراجها مباشرة على منصة التداول.
معركة "كوين بيس" مع "هيئة الأوراق المالية" ترفع تكلفة حرب التشفير في واشنطن
وفي حين لم تزعم الهيئة الرقابية ارتكاب "كوين-بيس" أي مخالفة في ذلك، قالت إنها حددت أن 9 من الرموز المشفرة التي تداولها الرجلان تصنف أوراقاً مالية – من بينها 7 تقول بورصة الرموز المشفرة إنها مدرجة لديها.
المدعون الفيدراليون في مانهاتن أيضاً اتهموا الرجال الثلاثة بالتواطؤ على إساءة استخدام وسائل الاتصالات، وبإساءة استخدام وسائل الاتصالات.
رداً على ذلك، أصدرت "كوين-بيس" منشوراً على مدونتها بعنوان: "(كوين-بيس) لا تدرج أوراقاً مالية. انتهى". وأوضح رئيس الشركة للشؤون القانونية بول غريوال أن وزارة العدل قررت عدم توجيه الاتهام بالاحتيال في الأوراق المالية، رغم أنها تحقق في نفس الوقائع التي تحقق فيها "هيئة الأوراق المالية والبورصات". وقال أيضاً إن "كوين-بيس" تدرس ما إذا كان أصل من الأصول يندرج تحت تصنيف الورقة المالية أم لا قبل إدراج الرموز وهي "تدرس أيضاً أوجه الالتزام والتوافق مع القواعد التنظيمية وأمن المعلومات فيما يخص هذه الأصول".
قد ينتج عن التحقيقات التي تجريها وحدة إنفاذ القانون في "هيئة الأوراق المالية والبورصات" أن تقوم الجهة الرقابية بمقاضاة شركات أو أفراد.
اقرأ أيضا: تهاوي عملات مشفرة يطلق تخارجات ذعر من نوع جديد
في وقت سابق، اعترفت شركة "كوين-بيس" التي أدرجت أسهمها للتداول العام في العام الماضي أنها تعرضت لتحقيق من الجهة الرقابية. وفي تقرير إعلان نتائج الأعمال عن الربع الأول من العام، قالت الشركة إنها "تلقت استدعاءات للتحقيق من (هيئة الأوراق المالية والبورصات) طلباً لوثائق ومعلومات حول برامج عملاء معينة، وبعض العمليات والمنتجات التي ستطرح مستقبلاً، ومنها العملة المستقرة التي ستصدرها الشركة ومنتجات توليد العوائد".
تصنيف الأصول
تجري "هيئة الأوراق المالية" اختباراً قانونياً حتى تصنف أصلاً من الأصول الرقمية ورقة مالية أم لا، يعتمد على قرار للمحكمة العليا بالولايات المتحدة صدر في عام 1946. وفي هذا الإطار، تعتبر الهيئة بوجه عام أن رمزاً من الرموز يقع ضمن اختصاصها عندما ينطوي على ضخ المستثمرين أموالاً في تمويل شركة من الشركات بهدف تحقيق ربح من الجهود التي تبذلها قيادة الشركة أو المؤسسة.
منذ وقت طويل، ويرى غنسلر أن كثيراً من العملات المشفرة تقع ضمن اختصاص الهيئة الرقابية ويتعين على الشركات التي تطرح هذه العملات أن تسجل نفسها في سجلات الهيئة.
مع ذلك، لم تعلن "هيئة الأوراق المالية والبورصات" في معظم الأحوال وبشكل محدد أي العملات المشفرة تعتبر ورقة مالية، ويعود الأمر إلى بورصات التشفير التي تقرر إذا كانت تدرج أصلاً أم لا.
رئيس "كوين بيس" للعملات المشفرة يستبعد الإفلاس رغم المخاطر
تسعى شركات إدارة منصات التداول إلى تجنب طرح تلك العملات والرموز التي تعتبر أوراقاً مالية لأن ذلك قد يترتب عليه فرض قواعد حماية المستثمرين، التي يرى أنصار التشفير أن بعضها لا يتوافق مع الأصول الرقمية.
تصنيفات
