الاتحاد الأوروبي بصدد تشديد قواعد مكافحة غسل الأموال على العملات المشفرة

توصل البرلمان والمجلس الأوروبي إلى اتفاق مؤقت لإجبار مزودي التشفير على تقديم معلومات تعريفية لجميع معاملات الأصول الرقمية، على الرغم من ردود الفعل العنيفة من القطاع.

يسعى ما يسمى بـ"تنظيم تحويل الأموال"، إلى تعزيز متطلبات مكافحة غسل الأموال لضمان إمكانية تتبع عمليات تحويل العملات المشفرة دائماً، وحظر المعاملات المشبوهة.

اقرأ أيضاً

اقرأ أيضا

أوروبا تتجه إلى تسريع تنظيم العملات المشفرة لتشديد العقوبات على روسيا

يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تسريع عملية سن قواعد جديدة للعملات المشفرة، وسط مخاوف من إمكانية استخدام الرموز الرقمية للالتفاف على العقوبات المفروضة على روسيا في أعقاب غزو أوكرانيا.قال مسؤول في الاتحاد الأوروبي إن البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء ناقشوا ...

يعني الاتفاق أن البورصات يجب أن تحصل على معلومات وبيانات شخصية عن جميع عمليات تحويل العملات المشفرة، بغض النظر عن حجمها، وأن تقدم تلك المعلومات إلى السلطات إذا طلبت ذلك. كما أنه يوسع نطاق هذه المسؤولية ليشمل ما يسمى بالمحافظ غير المستضافة- التي لا تتم إدارتها من قبل بورصة أو مزود خدمة مرخص- عند تعاملها مع البورصات في تنفيذات تزيد قيمتها عن 1000 يورو.

الخصوصية

أرسلت أكثر من 40 شركة تشفير خطاباً إلى وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في أبريل احتجاجاً على القاعدة، قائلة إنها تنتهك خصوصية المستخدم وسلامته. شمل الموقعون بورصات العملات المشفرة مثل "كوين بيس غلوبال" ومزودي خدمات التشفير "إي تي بي كوين شيرز انترناشيونال"(ETP Coinshares International)، وشركة فالور.

سيعقد البرلمان الأوروبي والمجلس والمفوضية، يوم الخميس، جولة نهائية من المحادثات حول مشروع "تنظيم أسواق الأصول المشفرة"، أو "MiCA" ، لحل أي نقاط شائكة أخيرة.

قال إرنست أورتاسون، عضو البرلمان الأوروبي ومقرر مشروع "تنظيم تحويل الأموال"، الذي كان حاضراً في مناقشة يوم الأربعاء، إن العمليتين متشابكتان حيث يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تنفيذ أحكامه بشأن العملات المشفرة في ضربة واحدة، مما يعني أن بعض التعريفات المستخدمة في "تنظيم تحويل الأموال" لن تكون قابلة للتطبيق حتى يتم تمرير "تنظيم أسواق الأصول المشفرة" بنجاح.

وقال أورتاسون في مقابلة: "سنضع حداً للهويات المجهولة في تعاملات العملات المشفرة، والتي كانت ثغرة كبيرة عندما يتعلق الأمر بمكافحة غسل الأموال والجريمة".

استمرت المناقشات حول "تنظيم أسواق الأصول المشفرة" و"تنظيم تحويل الأموال" منذ عدة سنوات، حيث تضغط شركات التشفير في ولايات قضائية أخرى مثل المملكة المتحدة من أجل نهج أكثر تدريج لوضع القواعد.

يعني قرار الأربعاء أن نص تقرير "تنظيم تحويل الأموال" مغلق الآن على المستوى السياسي. سينتقل مشروع القانون الآن إلى المناقشات حول الجوانب الفنية للنص، قبل توجيهه للموافقة عليه من قبل العديد من لجان الاتحاد الأوروبي والبرلمان ككل.