توافق في مجموعة العشرين على فرض ضريبة الشركات متعددة الجنسيات

وافق وزراء المال في دول مجموعة العشرين السبت على "الاتفاق التاريخي حول هندسة ضريبية دولية أكثر استقراراً وإنصافاً" يتضمن فرض ضريبة عالمية "لا تقل عن 15%" على أرباح الشركات المتعددة الجنسيات، وفق بيان رسمي.

ووجه وزراء المال نداءً إلى الدول المترددة، إذ لم يوقع الاتفاق حتى الآن سوى 131 من 139 عضواً في مجموعة العمل في إطار منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي التي تضم الدول المتقدمة والناشئة.

وجاء في البيان "ندعو كل الأعضاء" في هذه المجموعة المسماة "الإطار الشامل" في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي الذين "لم ينضموا بعد إلى الاتفاق الدولي إلى القيام بذلك".

وقالت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، في بيان "على العالم أن يتحرك الآن سريعاً للمصادقة على الاتفاق"، مشيرة إلى "تفاهم واسع" لـ131 دولة على إحداث ضريبة عالمية "لا تقل عن 15%" على أرباح الشركات المتعددة الجنسيات.

ورحّب وزير الاقتصاد الإيطالي، دانييل فرانكو، الذي تترأس بلاده مجموعة العشرين، أمام الصحافيين بـ"اتفاق بالغ الأهمية وصفه بعض الزملاء بأنه تاريخي".

اعتبر فرانكو أن "موافقة مجموعة العشرين على العناصر الرئيسية في ركني الإصلاح" تجعلها "تساهم في إرساء استقرار النظام الضريبي الدولي في الأعوام المقبلة".

النهائي في أكتوبر

كذلك دعا الوزراء المجموعة "إلى التصدي سريعاً للقضايا المتبقية" وإلى تقديم "خطة مفصّلة من أجل تطبيق ركنَي" الاتفاق بحلول موعد الاجتماع المقبل لمجموعة العشرين في أكتوبر.

أوضح البيان أن "الركن الأول" للاتفاق ينص على إعادة تخصيص جزء من ضريبة الأرباح التي تدفعها الشركات المتعددة الجنسيات لما يسمى بلدان "السوق"، أي حيث تمارس أنشطتها، ما يعني أن الضرائب لن تعود متوجبة حصراً للدول التي تضم مقرات هذه الشركات.

ويستهدف الركن الأول الشركات التي يتخطى إجمالي إيراداتها عالمياً 20 مليار يورو، وتتخطى أرباحها عشرة بالمئة.

والهدف منه تجنّب ضآلة الضرائب المفروضة على شركات متعددة الجنسية، وخصوصاً عمالقة الإنترنت مثل غوغل وأمازون وفيسبوك وأبل، التي استفادت كثيراً من الجائحة وتدابير الإغلاق، مقارنة بمداخيلها.

أما الركن الثاني فيشمل فرض حد أدنى من معدّل الضريبة الفعلي بنسبة "15% على الأقل" على أرباح الشركات المتعددة الجنسية.

وسيكون متاحاً للدول فرض ضرائب على أرباح خارجية لشركاتها الوطنية التي تسدد رسوماً أقل في الخارج، بغية تعويض الفارق.